انتقال محکومین و استرداد مجرمین بین دولت ها

انتقال محکومین و استرداد مجرمین یکی از ابزارهای معاضدت بین المللی در امور کیفی است که از دیرباز به موجب قرار داد های دو یا چند جانبه در روابط میان کشورهای مختلف مورد استفاده قرار میگرفته است. چندی است که افزایش بزه کاری فرا ملی در سطح اروپا کورهای عضو اتحادیه را به چالشی جدید در پیکار با این پدیده کشانده و نا رسایی های روش سنتی استرداد مجرمین در مبارزه سریع و موثر با آن را نمایان ساخته است. استرداد مجرمین و انتقال محکومین فرایندی است که مستلزم تعاون قضایی بین المللی بوده و اجرای موفق آن میتواند ضامن عدالت قضایی و جلوگیری از بی کیفری و فرار مجرمان و متهمان احتمالی به کشورهای دور از محل وقوع جرم گردد در دو قرن اخیر در سطح جهانی بسیاری ازز کشورها در حوزه استداد مجرمین قوانین داخلی مبسوطی وضع کرده و به بسیاری از قرار داد ها و کنوانسیون های بین المللی در این عرصه پیوسته اند کنوانسیون پالرمو از جمله جدید ترین اسنادی میباشد هکه حاوی مقررات جامعی در خصوص استرداد مجرمان باشد و کشورهای عدیده ای به عضویت آن در آمده اند. در ایران نیز از سال ۱۳۳۹ مقننن قانون جامعه و مدرنی در حوزه استرداد مجرمان وضع کرده و بسیاری از احکام بین المللی در این حوزه را مورد استناد و رعایت قرار داده است. بنابراین طی مقاله فرارو مترصد این هستیم که نگرشی تحلیل مدار بر این قانون و کنوانسیون پالرمو داشته و جهان بینی مقررات حقوق بین الملل را در حوزه استرداد مجرمان روشن نمایییم.