راهکارها و چالشهای حقوق جزا و جرم شناسی در توسعه کسب و کار در کشور

جرم پدیده ای چند وجهی است که همواره مورد نظر جامعه شناسان، روان شناسان، جرم شناسان، حقوق دانان واقتصاد دانان بوده است نرخ ارتکاب جرمتابعی از متغیرهای متعدد از جمله، متغیراقتصادی است که به نحوی با سطح درآمد افراد در ارتباط است بیکاری مهمترین متغیر اقتصادی اثرگذار بردرآمد قانونی افراد جامعه است.عامل اقتصادی، همواره به عنوان یک عامل اساسی در تمام ساختارهای اجتماعی موثر بوده وتاًثیرات قابل توجهی نیزبر فعالیت های فردی ازجمله جرم دارد، به خصوص اگر این عامل اقتصادی فقر، توزیع ناعادلانه ثروت و درآمدها، بیکاری و تورم باشد.سوال اساسیدر این خصوص این است که برای به حداقل رساندن زیان های اقتصادی و اجتماعی حاصل از جرم، تا چه حد باید به مجازات وحقوق کیفری متوسلشد؟پاسخ جرم شناسان بر این فرض استوار است که چنانچه مطلوبیت موردانتظار فرداز ارتکاب جرم، ازمطلوبیتی که میتواند دردیگر فعالیتها به دست آورد بیشتر باشد مرتکب جرم میشود.از طرفی دیگر، افزایش درآمد ملی، رونق اقتصادی و کسب وکار منجر به کاهش انگیزه ارتکاب جرم میشود و البته در صورت تحقق جرم نیز، دستگاه قضایی، ناچار به توسل به قوه قهریه شده و با استفاده از ضمانت اجراهای حقوق کیفری، به حمایت ازحقوق اشخاص وتضمین اجرای قراردادها وبه طورکلی، تحقق حاکمیت قانون و امنیت کسب وکار مردم با تعقیب مجرمین می گردد

کلیدواژه ها:

حقوق جزا ، جرم شناسی ، کسب و کار ، رونق اقتصادی ، تورم