بررسی میدانی آثار سیاست های اصل 44 قانون اساسی بر اقتصاد ایران
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 684
فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICMBA01_099
تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1394
چکیده مقاله:
قانون اساسی مصوب سال 1358 اقتصاد را وسیله رفع نیاز انسان در جریان رشد و کمال و نه هدفی برای تکاثر ثروت و سود جویی دانسته است. در این قانون وظیفه دولت بسترسازی رشد انسان است و اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم نموده و همه صنابع مادر و معادن بزرگ را در اختیار دولت نهاده، اشتغال کاهش یافته، کیفیت کالای صنعتی تضعیف شده، تولید رونق نیافته و واردات اضافه گردیده است. در این میان، مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم به کارشناسی گرفته و سیاست های کلی اصل چهل و چهارم را تصویب ابلاغ نموده است. اما چه تفاوتی این سیاست ها با اصل 44 دارد؟ و چه آثار اقتصادی به دنبال خواهد داشت ؟ این پژوهش با روش تحلیل مضمونی و کار کتابخانه ای تلاش نموده است به تفاوت مبانی و کارکردهای این دو قانون در حوزه اقتصاد بپردازد و برخی از آثار اقتصادی احتمالی آنرا پیش رو نهد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حسین علی احمدی
استادیار دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران
سید محسن اقبالی
دانشجوی دکترای مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :