رهن اسکناس
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 677
فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWSDEP01_127
تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1394
چکیده مقاله:
اسکناس به منزله مال به شمار می رود که باید بی تردید آن را عین به شمار آوریم . از طرفی قبض شرط لزوم عقد رهن تلقی میگردد . پس باید مورد رهن وجود خارجی داشته باشد تا قابلیت و اقباض داشته باشد . بنابراین مالی که در آینده به وجود می آید مثل منفعت و همچنین عین کلی که در شمار دیون قرار می گیرد ، نمی توان مورد رهن قرار داد . به رهن گذاردن اسکناس توسط بدهکار به طلبکار می تواند امری عقلی باشد که هم می تواند برای راهن و هم برای مرتهن و حتی دیگران سودمند باشد بدون آنکه دادن اسکناس پرداخت بدهی تلقی گردد بلکه وثیقه طلب محبوب شود . تخطی مرتهن از مفاد عقد رهن اسکناس او را در برابر راهن بخاطر تخلف از مفاد رهن مسئول خواهد کرد
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مصطفی باقری
مدرس دانشگاه پیام نورهمدان
فاطمه مرادی
دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه پیام نورهمدان
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :