مبانی تفکیک پذیری تغییر اوضاع واحوال وفورس ماژور بر قرارداد وکالت

امروزه پیشرفت روند ارتباطات اجتماعی و اقتصادی بیش ازپیش اهمیت عقود و قراردادها و پاره ای از معاذیر قراردادی را ضروریساخته است بطوری که شباهت این معاذیر به یکدیگر از سوئی و تفاوت آثار آنها از سوی دیگر ضرورت شناخت دقیق تر و جدا سازیشفاف این معاذیررا دوچندان نموده است ، بلاخص قرارداد وکالت که در اغلب موارد اشخاص به دلیل تراکم کاری ،کثرت مشغله هایموجود بجای آنکه خود شخصا برای رفع و رجوع امور خود اقدام نمایند انجام امور محوله و اختیارات لازم را جهت انجام امور مختلفبصورت اعطای نیابت قانونی و قراردادی به شخصوکیل می دهند که گاهی تحت تاثیر اوضاع و احوال و فورس ماژور قرار می گیرد کهقراردادرا با دشواری و مشقت غیر معمول و ناممکن شدن اجرای تعهد همراه می سازد .که دراین باب نظریات مختلفی مطرح گردیده کهمقاله حاضر گامی است برای بررسی اجمالی این نظریات و مطرح نمودن این مسئله که برخی از این معاذیر باعث پیدایش حق فسخقراردادوکالت میگردد که با مبانی و اصول فقهی و حقوقی کشور ما بیشتر سازگار است.

کلیدواژه ها:

تغییر اوضاع و احوال ، فورس ماژور ، قرارداد وکالت ، فسخ