نظام حقوقی شروط ضمن قرارداد
محل انتشار: اولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 616
فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MAYBODLAW01_151
تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1394
چکیده مقاله:
فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشتهاند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه میباشد این اهمیت بنحو شایستهای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتبحقوقدانان ملموس میباشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام آور است که در قالبعقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمنعقد» باز شده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سیدمهران کلانتر
دانشجوی کارشناسی ارشدحقوق خصوص،واحد میبد
محمدرضا فلاح
عضو هیات علمی دانشگاه شاهد
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :