ضرورت مداخله وکیل در دادسرا در اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق ایران

حق برخورداری از دادرسی عادلانه امری است که در تمام اسناد حقوق بشری چه در سطح جهانی و چه در سطحمنطقه ای شناسایی شده است. الزامات حاکم بر این فرایند ایجاب میکند که نظام عدالت کیفری تمامی امکانات را در اختیارمتهم قرار دهند تا وی بتواند از خود دفاع کرده و بیگناهیاش را ثابت یا حداقل از محکومیت بیش از استحقاقش جلوگیرینماید. ازجمله حقوقی که متهم در فرایند دادرسی های جزایی از آن بهره می برد حق مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتیاست. قانونگذار ایران در قوانین شکلی جزایی ، بدون توجه به اهداف و فلسفه اصل 35 قانون اساسی و معیارهای دادرسیعادلانه با رویکرد « امنیت مدار» پارهای از اصول مسلم حقوق کیفری ر ا تعدیل کرده، به نحویکه حق متهم مبنی بر همراه داشتن وکیل در مرحله دادسرا را به اختیار مقام قضایی واگذار نموده است. متصدیان نظام عدالت کیفری نیز بهنوبه خود مقررات صدرماد ه 128 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری را بهصورت غیراصولی و به ضرر متهم تفسیر کرده واز مداخله وکیل مدافع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی ممانعت به عمل میآورند، ازاینرو اعتبار اصل دفاعی حق متهم دربرخورداری از حضور وکیل، در هالهای از ابهام فرورفته است. با بررسی اسناد و کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای مشاهدهمی شود که در این اسناد بر لزوم رعایت معیارهای دادرسی عادلانه در فرایند کیفری تأکید شده است، که نکات مهم آن در سهبعد نمایان می شود.نخست :حضور آزادانه وکیل متهم در تمام مراحل دادرسی کیفری بالأخص در مرحله تحقیقات مقدماتیدوم: اطلاع رسانی به متهم در خصوص حق داشتن وکیل در تمام مراحل دادرسی. سوم: انتخاب وکیل تسخیری برای متهم به ویژهدر مواردی که متهم توان انتخاب وکیل نداشته و مصالح عدالت اقتضا داشته باشد. در این مقاله با تکیه بر معیارهای دادرسیعادلانه و اسناد مهم حقوق بشری و رویکرد قانونگذار ایران در خصوص ضرورت مداخله وکیل در دادسرا مورد ارزیابیقرار می گیرد.

کلیدواژه ها:

اسناد بین المللی ، حقوق بشر ، وکیل ، دادسرا ، دادرسی عادلانه