ریشه یابی عقود به جایز و لازم و دلالت آیه شریفه ی ... اوفو بالعقود ... در رابطه با این دو دسته
محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 704
فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CONFIR01_359
تاریخ نمایه سازی: 14 مرداد 1394
چکیده مقاله:
در یک تقسیم بندی، عقود به جایز و لازم تقسیم می شوند ، اگر قائل باشیم که لزوم وجواز را باید در خارج از مقتضای عقد و به کمک حکم شرعی فهمید و آیه شریفه ی .. اوفو بالعقود .... (مائده/ 1 ) فقط وفای به آن را واجب می کند، در این صورت باید گفت عقود جایز اذنی ، تحصصا از شمول آیه خارجند و عقود لازم خیاری و عقود جایز تملیکی تخصیصا از عموم آیه خارج می شوند . اما با عنایت به ریشه تشکیل عقود، در می یابیم که تقریبا ساختار همه عقود توسط عرف پیریزی شده است ، بنابر این برای فهم این مطلب که کدام عقد جایز است . کدام لازم باید دید که در ابتدا آن عقد توسط عرف چگونه پایه ریزی شده و لزوم و جواز هر عقدی را در مقتضای آن عقد جستجو کرد . در این صورت معنای وجوب در آیه ی مذکور عمل به عقد بر حسب مقتضایش است ، بنابراین عموم آیه هم عقود لازم را شامل است و هم عقود جایز را .
نویسندگان
نسرین کریمی
استادیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :