درآمدی بر منطق وضع و تفسیر قوانین کیفری ماهوی

وقتی سخن از منطق حقوق به میان می آید، مراد به کارگیری مجموعه اصول و ضوابطی روش مند است تا بتوان از این طریق به غایت حقوق که تحقق عدالت است، نائل شد و این مهم در گرایش های مختلف حقوق، امری مشترک است. از این رو منطق حقوق کیفری، جدا از کلیت منطق حقوق نیست و تمامی چارچوب های ضابطه مند منطق حقوق به عنوان وجودی واحد، در منطق حقوق کیفری نیز که مجموعه ای از آن کل می باشد، جاری است. با این حال از آنجا که قرار است حقوق کیفری در مواردی، آزادی های افراد را با ابزار اعمال حاکمیت کیفری بکاهد و بعضا سلب نماید (به خصوص در مواقع سوءاستفاده از آزادی)، لذا هم در تدوین قانون و هم در تفسیر آن محدودیت هایی باید اعمال شود. به موجب منطق حقوق کیفری، در موقع وضع و تدوین قانون، قانون اساسی باید مورد توجه قرار گیرد و به اصول و مبانی جرم انگاری نیز باید توجه شود. در هنگام اعمال و تفسیر قانون نیز باید اصولی رعایت شود؛ مجموعه ی این اقدامات را می توان منطق حقوق کیفری نام نهاد. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی، کوششی است در جهت تبیین قواعد مطرح در منطق حقوق کیفری.

کلیدواژه ها:

اصول حقوقی ، ضوابط جرم انگاری ، قانونگذاری ، قانون اساسی ، تفسیر قانون ، منطق حقوق کیفری