علل عدم موفقیت کمیسیونهای شهرداری در تحقق حقوق شهروندی در راستای توسعه پایدار اجتماعی

هدف از این پژوهش واکاوی جامع و تحلیلی علل ساختاری و عملیاتی عدم موفقیت کمیسیونهای شبه قضایی شهرداری در تحقق کامل حقوق شهروندی و اصول دادرسی منصفانه است. این کمیسیون ها با وجود نقش حیاتی در تنظیم روابط حقوقی شهری به یکی از کانون های اصلی نارضایتی عمومی تبدیل شده اند که شواهد آن در آمار فزاینده شکایات حقوقی مشهود است که این روند در تضاد با اصول توسعه پایدار اجتماعی است. در تحقیق حاضر روش تحقیق در گردآوری داده ها اسنادی و کتابخانه ای بوده و در بخش تحلیل از روش فراترکیب (متا سامری) برای تجمیع، تفسیر و تبیین علل عوامل کلیدی مسئله استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که این ناکامی نتیجه همگرایی سه سطح از ضعف ها است: اول، ضعف های ساختاری و فلسفی که مهم ترین آن غلبه پارادایم مالی سازی و سوداگری بر کارکرد قانون مدار شهرداری است که تخلفات را مالیاتی کرده و فساد ساختاری را تقویت می کند؛ دوم نقایص آیین دادرسی و اجرایی شامل نقض اصل تساوی سلاح ها و حق دفاع، شهروند فقدان آیین دادرسی ویژه و شفاف و تک مرحله ای بودن رسیدگی در مراجع کلیدی که امنیت حقوقی شهروند را تضعیف می کند؛ سوم ضعف های مدیریتی و فقدان شفافیت و پاسخ گویی منطبق با شاخص های حکمروایی خوب. نتیجه گیری حاکی از آن است که بهبود وضعیت حقوق شهروندی مستلزم یک تحول پارادایمی و اصلاح ساختاری عمیق است. این اصلاحات باید بر تدوین یک آیین دادرسی عادلانه و الزام آور، پیش بینی حق تجدیدنظر و مهم تر از همه قطع وابستگی مالی شهرداری ها به جریمه های ناشی از تخلفات متمرکز شود تا این مراجع بتوانند از موقعیت یک کانون نقض حقوق به ضامن عدالت و انضباط شهری تغییر ماهیت دهند.

کلیدواژه ها:

حقوق شهروندی ، کمیسیون های شهرداری ، مالی سازی ، شهر ماده ۱۰۰ ، شبه قضایی