بزه دیدگی زنان در محیط کار در پرتو جرایم مبتنی بر تبعیض جنسیتی و آسیب شناسی حمایت کیفری آن

سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 47

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMPEB01_0914

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1405

چکیده مقاله:

ورود گسترده زنان به عرصه اشتغال در دهه های اخیر همواره با چالش های ساختاری و رفتاری متعددی همراه بوده است که از جمله مهم ترین آنها رفتارهای تبعیض آمیز و سوءاستفاده های مبتنی بر جنسیت در محیط کار است؛ پدیده ای که نه تنها امنیت شغلی و روانی زنان را به مخاطره انداخته بلکه به دلیل موانع فرهنگی و حقوقی بخش عمده ای از آن در قلمرو رقم سیاه جرایم باقی مانده است و منجر به بزه دیدگی خاموش و مستمر این گروه از شهروندان گشته است. با توجه به این چالش، اساسی پژوهش حاضر با هدف تبیین ابعاد گوناگون بزه دیدگی مستقیم و ثانویه زنان در محیط های کاری ایران در اثر رفتارهای تبعیض آمیز جنسیتی و نیز واکاوی انتقادی نظام حقوق کیفری و کار ایران در حمایت از این بزه دیدگان سامان یافته است تا خلاهای تقنینی، موانع اثبات جرم، چالش های ساختاری، فرهنگی و تعارضات نهادی مانع اجرای عدالت را شناسایی کند. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای انجام گرفته است و در آن با تکیه بر تحلیل متون قانونی، رویه قضایی موجود، دستاوردهای جرم شناختی در حوزه بزه دیدگی زنان و با بهره گیری از ادبیات تطبیقی و اسناد بین المللی مرتبط ابعاد گوناگون مسئله مورد تحلیل دقیق قرار گرفته است. یافته های علمی این پژوهش نشان داد که نظام کیفری ایران فاقد یک سیاست جنایی منسجم، پویا و همه جانبه در قبال تبعیض های جنسیتی شغلی است و ناتوانی قوانین موجود در تفکیک میان روابط کاری و روابط عمومی، فقدان جرم انگاری صریح آزار جنسی در محیط کار و اتکای تام به مجازات های سنتی و کم اثر کارآمدی بازدارنده قوانین را مخدوش کرده است. یافته های تطبیقی نشان داد، انتقال بار اثبات در موارد وجود امارات قوی، جرم انگاری رفتارهای خصمانه سازمانی و شناسایی مسئولیت مدنی و اداری کارفرما در پیشگیری از آزار نقشی کلیدی در کاهش بزه دیدگی زنان ایفا نموده است؛ رویکردی که بومی سازی آن در حقوق ایران مستلزم وضع قانون جامع حمایت از زنان در اشتغال و ایجاد نهادهای نظارتی تخصصی و نیمه قضایی است.

نویسندگان

عباسعلی اکبری

استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد واحد تبریز

هانیه اروند

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد تبریز واحد ارس