تقویت رسالت پژوهشی عضو هیات علمی دانشگاه در پرتوی مسئولیت انتظامی؛ کفایت یا ضرورت بایدها و نبایدها؟

اگر در سیستمی­ پاداش­ بر پایه تلاش­ پرداخت نشود، تحولی اتفاق نمی­افتد و این واقعیتی است در حوزه پژوهش که مقررات آن از خلا، اجمال و تعارض رنج می­برند. در این شرایط، تمایز میان رفتار مباح و خلاف دشوار است. وضعیتی که عضو هیات علمی را ناخواسته در دام تخلف می­اندازد. هرچند تبیین مصادیق تخلف و واکنش حقوقی نسبت به آن­ها لازم است، منتهی این اقدام معرفی وضعیت موجود است. به­منظور دست­یابی به وضعیت مطلوب لازم است شرایطی ایجاد شود تا عضو هیات علمی از دادرسی عادلانه بهره­مند شود. در تعیین مصداق تخلف، جامعیت می­طلبد تخلفی از دایره مصادیق خارج نشود و مانعیت وضعیتی ایجاد می­کند تا رفتار مباح از دایره شمول تخلف خارج شود. نتیجه مطلوب است: هیات علمی برای رفتاری محکوم نمی­شود که حقیقتا نقض قواعد حرفه­ای نیست. در رسیدگی، حضور یک قاضی یا حقوقدان در هیات انتظامی وضعیت را بهبود می­بخشد. اسقاط حق اقامه دعوی به دلیل شمول مرور زمان و نیز حذف دو عنوان کیفری و انتظامی برای رفتار واحد، تبعیض­ها را از بین می برد. در واکنش حقوقی نیز اعمال نظام مجازات معین و اصل تناسب، اقداماتی است در راستای تحقق دادرسی عادلانه. ایجاد انگیزه، ره­آورد چنین سیستمی است که باید از آن استقبال کرد. در این میان، توجه ویژه به آموزش و تخلف­انگاری رفتار زمینه­ساز تخلف وضعیتی آرمانی ایجاد می­کند. اعمال این تمهیدات، دانشگاه را به فرصت ارزشمندی برای تامین منافع جامعه در حوزه پژوهش تبدیل می­سازد.

کلیدواژه ها:

Education ، Violation ، Research ، Prevention ، Guarantee of disciplinary. ، آموزش ، تخلف ، پژوهش ، پیشگیری ، ضمانت اجرای انتظامی