رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور و تاثیر آن بر نرخ سود بانکی

نرخ سود بانکی به عنوان یکی از مهمترین مولفه های نظام پولی و مالی هر کشور، همواره مورد بحث و چالش میان حقوقدانان، اقتصاددانان و فعالان نظام بانکی بوده است. یکی از مهمترین تحولات در این زمینه صدور رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور است که به موجب آن شرط سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی باطل اعلام گردید. این رای که در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ صادر شد نقطه عطفی در حقوق بانکی ایران محسوب می شود و تاثیرات عمیقی بر روابط حقوقی بانک ها و مشتریان داشته است. رای مذکور با استناد به قواعد عمومی قراردادها و اصل نظم عمومی اقتصادی هر گونه توافق بر سر سود بالاتر از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار را باطل و غیرقابل اجرا دانسته است. این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی به بررسی مبانی حقوقی و فقهی رای وحدت رویه ۷۹۴، دامنه شمول آن نسبت به عقود مختلف بانکی مبادله ای و مشارکتی، آثار و تبعات عملی آن بر نظام بانکی کشور و نیز چالش های اجرایی ناشی از این رای می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که رای شماره ۷۹۴ بر پایه مفاهیمی چون نظم عمومی اقتصادی، قاعده لاضرر، و اصل ممنوعیت ربوی بودن معاملات استوار است و با وجود کارکرد مثبت در حمایت از حقوق مشتریان بانکی و ایجاد وحدت رویه قضایی، در عمل با چالش های متعددی از جمله ابهام در شمول نسبت به عقود مشارکتی، مشکلات اجرایی در دعاوی مرتبط با اجرائیه های بانکی و نیز تاثیر بر نرخ های سود تعیین شده در سایر مصوبات پولی و بانکی مواجه بوده است.

کلیدواژه ها:

رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ ، نرخ سود بانکی ، عقود مشارکتی ، عقود مبادله ای ، حقوق بانکی