قاعده درا و سرقت حدی در رویه قضایی دیوان عالی کشور واکاوی کیفی آرای نقض شده

قاعده در یکی از بنیادی ترین قواعد فقه جزایی اسلام است که نقشی تعیین کننده در تحدید و سقوط مجازات های حدی ایفا می کند. این قاعده منصرف از عنصر قانونی و مادی بوده و تنها در موارد شبهه در مسئولیت کیفری و یا عنصر روانی اعمال می گردد و اجرای حدود تنها در صورت احراز یقین کامل نسبت به تحقق جرم و شرایط آن جایز است و هرگونه شبهه عقلایی در ارکان جرم، شرایط مسئولیت کیفری یا ادله اثبات مانع از اجرای حد خواهد بود. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع فقه امامیه و مقررات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به بررسی قاعده درا و سرقت حدی در رویه قضایی دیوان عالی کشور: واکاوی کیفی آرای نقض شده می پردازد. جرایم و مجازات ها در اسلام دارای قواعدی هستند این قواعد ناظر به مراحل تقنین، قضاء و اجرای مجازات ها می باشند. قاعده درا نیز از جمله قواعد فقهی است که از مرحله تحقیقات مقدماتی تا صدور حکم نهایی و حتی اجرای مجازات قابلیت اجرا را دارد. توضیح آن که رویکرد شارع در حدود مبتنی بر مسامحه، تخفیف و امتنان است. قواعد امتنانی مانند قاعده جزء و قاعده درا نیز ناشی از همین رویکرد شارع هستند. در این راستا ضمن تبیین مفهوم و گستره شبهه، جلوه های مختلف آن در حوزه شبهه حکمیه و موضوعیه، شبهه در مالکیت و استحقاق، شبهه در اراده و اختیار و نیز شبهه در ادله اثبات جرم تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که قاعده درء نه تنها یک قاعده استثنایی بلکه روح حاکم بر کل نظام حدود در فقه امامیه است؛ به گونه ای که ساختار سختگیرانه شرایط تحقق جرایم حدی و محدودیت ادله اثبات، آنها بازتاب عملی همین اصل احتیاطی است. همچنین بررسی مقررات قانون مجازات اسلامی به ویژه ماده ۱۲۱ و تحلیل برخی نمونه های رویه قضایی در جرایمی چون سرقت حدی و شرب خمر نشان می دهد که قانون گذار ایرانی نیز این قاعده را به صورت صریح پذیرفته و آن را به یکی از مبانی دادرسی در جرایم حدی تبدیل کرده است. بر این اساس قاعده درا می توان مهم ترین تضمین فقهی-حقوقی برای جلوگیری از اجرای مجازات های شدید در موارد مشکوک و تجلی پیوند میان عدالت شرعی و اصول نوین دادرسی کیفری دانست.

کلیدواژه ها:

قاعده درآ ، سرقت حدی ، رویه قضایی دیوان عالی کشور ، واکاوی کیفی آرای نقض شده