نهاد حکمیت و تطبیق آن با قانون حمایت از خانواده در فقه شیعه و عامه

هدف از این پژوهش بررسی حکمیت در شقاق بین زوجین از دیدگاه فقه امامیه و عامه است و برای محقق شدن این امر به بررسی مهمترین مسائل حکمیت در قرآن کریم و سنت نبوی شریف و کتاب ها و منابع فقه اسلامی و فقه عامه و کتاب های تفسیر و منابع لغوی پرداخته شده است. روش پژوهش در این راستا به روند تاریخی و مفهوم حکمیت و مشروعیت و اهمیت و نقش آن در مقاصد خانواده از دیدگاه اسلام در کنار حل تعارض در مفهوم نشوز از مهمترین عوامل زمینه ساز حکمیت در شقاق بین زوجین اشاره شده است، سپس با بررسی شروط داوران در حکمیت علاوه بر وظیفه داوران و مرجع صالح برای انتخاب و حکم آنها چه در صورت اختلاف یا توافق و همچنین عزل آنها قبل یا بعد از شقاق به نتایجی مهمی می توان اشاره داشت. روش پژوهش پیش رو با شیوه توصیفی تحلیلی و مطابق تحقیقات کتابخانه ای و با ابزار مطالعاتی و فیش برداری به موضوعات مرتبط با داوری و حکمیت در خانواده از نظر فقه امامیه و عامه و به روش های جدید داوری پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که قانون مجری به جهت نواقص موجود در آن کارایی لازم را ندارد و باید مورد بازنگری قرار گیرد. و تنها قاضی مرجع صالح برای انتخاب داوران یا حکم به جدایی یا ماندن زوجین در شقاق است و در انتهای این پژوهش اختصاص دوره های فشرده قبل از عقد ازدواج از طرف نهادهای دولتی در رابطه با مهارت های حل تعارض در زندگی و مهارت ارتباط با شریک زندگی و فرزندان به منظور پیشگیری از وقوع مشکلات و اختلاف ها و شقاق میان زوجین و همچنین اصلاح قانون داوری از مهمترین پیشنهادها در این پژوهش به شمار می رود.

کلیدواژه ها:

نهاد حکمیت ، فقه شیعه ، فقه عامه ، قانون حمایت از خانواده