تحلیل حقوقی تعلیق اجرای قراردادها با تاکید بر قرارداد کار

تعلیق اجرای قرارداد از جمله نهادهای حقوقی است که در حقوق قراردادها برخلاف حقوق کار کمتر به صورت مستقل مورد توجه قرار گرفته و قانونگذار نیز قاعده ای عام و صریح در این زمینه پیش بینی نکرده است. مسئله اصلی این پژوهش آن است که آیا می توان از مقررات پراکنده حقوقی قاعده ای عمومی درباره تعلیق اجرای قراردادها استخراج کرد و جایگاه این نهاد در قرارداد کار چیست. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای مقررات قانون مدنی، قانون دریایی، شرایط عمومی پیمان، اسناد بین المللی و مقررات قانون کار را مورد بررسی قرار داده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هر چند در حقوق قراردادها حکم عام و مستقلی درباره تعلیق اجرای قراردادها وجود ندارد، اما از مجموعه ای از مقررات قانونی می توان پذیرش این نهاد را در موارد وجود مانع موقت و حفظ فایده اجرای قرارداد استنباط کرد. همچنین قانون کار به طور صریح موارد مختلف تعلیق قرارداد کار را شناسایی کرده و آثار آن را از حیث تداوم رابطه کار، وضعیت مزد و سابقه خدمت کارگر تعیین نموده است. بر این اساس تعلیق را می توان نهادی پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران دانست که ضمن حفظ اعتبار قرارداد در دوره وجود مانع موقت از انحلال غیرضروری روابط قراردادی جلوگیری می کند و در حقوق کار از جایگاه و انسجام تقنینی روشن تری برخوردار است.

کلیدواژه ها:

تعلیق اجرای قرارداد ، قرارداد ، کار ، مانع موقت ، آثار تعلیق