واکاوی حقوقی مسئولیت مدنی و کیفری کارشناسان حراست در حفاظت از اسناد الکترونیک و پایگاه های داده ثبتی شهرداری ها در برابر تهدیدات سایبری

با توسعه شهرداری الکترونیک و انتقال اسناد ثبتی و مالکیتی به پایگاه های داده دیجیتال صیانت از این دارایی های اطلاعاتی حیاتی در برابر تهدیدات سایبری به یکی از وظایف بنیادین کارشناسان حراست تبدیل شده است. هدف این پژوهش، واکاوی حقوقی مسئولیت مدنی و کیفری کارشناسان حراست در صورت بروز نشت اطلاعات، جعل دیجیتال یا تخریب اسناد الکترونیک ثبتی شهرداری هاست. روش تحقیق به کار رفته توصیفی-تحلیلی با ابزار کتابخانه ای و بررسی اسناد قانونی است. یافته ها نشان می دهد که مسئولیت کارشناسان حراست بر اساس نظریه تقصیر و رابطه علیت میان ترک فعل حفاظتی و وقوع خسارت سایبری استوار است. از منظر کیفری با استناد به قانون جرایم رایانه ای و قانون مجازات اسلامی سهل انگاری شدید در حفظ تدابیر امنیتی می تواند منجر به اتهام تسبیب در جرم یا افشای اسرار دولتی گردد. در نهایت مشخص شد که ابهام در حدود وظایف فنی و حقوقی کارشناسان حراست بزرگ ترین چالش در تعیین مسئولیت قانونی آنان در بحران های سایبری است.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، کیفری ، کارشناسان حراست ، اسناد الکترونیک ، تهدیدات سایبری