تبیین مکانیزم های حاکمیت شرکتی با رویکرد پایداری اجتماعی و اقتصادی با نقشه تعدیل گری گزارشگری پایداری

در دهه ی اخیر گزارشگری پایداری به عنوان ابزاری راهبردی در سطح شرکت ها مطرح شده است؛ ابزاری که به سازمان ها این امکان را می دهد تا عملکرد خود را در تحقق اهداف پایداری در ابعاد زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی به ذینفعان گزارش دهند. گسترش روز افزون این رویکرد، بازتابی از تحولی بنیادین در جهت افزایش پاسخگویی، شفافیت و مسئولیت پذیری در دنیای کسب و کار است. در شرایطی که پایداری به یکی از ارکان اصلی راهبردهای شرکتی تبدیل شده است، شناخت دقیق تر ابعاد آن و عناصر کلیدی گزارشگری پایداری، نه تنها از منظر افشا و اطلاع رسانی بلکه به عنوان محرکی برای ایجاد ارزش بلندمدت و تاب آوری سازمانی اهمیتی روزافزون دارد. در میان ابعاد مختلف پایداری، پایداری اجتماعی جایگاه ویژه ای یافته است؛ به ویژه در شرکت های سهامی و غیر سهامی که تحت تاثیر تحولات ساختاری اقتصاد جهانی نقش اجتماعی و مسئولیت پذیری شان بیش از پیش برجسته شده است. حرکت به سمت خصوصی سازی، تغییر در الگوهای رقابتی، تحولات در نظام های تولید، بازآرایی ساختارهای سازمانی، پیشرفت سریع فناوری و گسترش تجارت جهانی، همگی به شکل گیری محیطی پیچیده و پویاتر برای فعالیت های اقتصادی منجر شده اند. در چنین بستری، توجه به اثرات اجتماعی فعالیت های اقتصادی و نقش شرکت ها در ارتقای رفاه اجتماعی بیش از گذشته ضروری به نظر می رسد. در این میان، حاکمیت شرکتی به عنوان چارچوبی برای هدایت، نظارت و کنترل شرکت ها نقش محوری در تحقق اهداف پایداری اجتماعی ایفا می کند. عملکرد مدیران اجرایی و هیئت مدیره در این زمینه از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ چرا که آن ها مسئول هم راستاسازی راهبردهای سازمانی با ارزش های اجتماعی و تصمیم گیری در راستای منافع بلندمدت ذی نفعان هستند. طراحی و پیاده سازی مکانیزم های اثربخش در حاکمیت شرکتی می تواند زمینه ساز شکل گیری ساختارهایی شود که در آن ها پایداری اجتماعی نه تنها به عنوان هدفی اخلاقی بلکه به عنوان بخشی از کارکرد اصلی سازمان لحاظ شود. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف تبیین مکانیزم های حاکمیت شرکتی با رویکرد پایداری اجتماعی انجام شده است. این تحقیق می کوشد با بررسی پیوند میان ساختارهای حاکمیتی و عملکرد اجتماعی شرکت ها، تصویری روشن تر از نقش حاکمیت شرکتی در شکل گیری سازمان هایی تاب آور، پاسخگو و مسئول در برابر جامعه ترسیم نماید.

کلیدواژه ها:

قانون ساربنز-آکسلی ، نظریه مشروعیت ، نظریه سهامداران ، نظریه نهادی ، اطلاعات غیرمالی ، گزارش پایداری ، محرک های نهادی ، پایداری اجتماعی ، حاکمیت شرکتی