فسخ نکاح به علت عیب در قانون مدنی افغانستان و ایران با نگاه به فقه اسلامی

این پژوهش به بررسی تطبیقی نهاد فسخ نکاح به علت عیب در قوانین مدنی افغانستان و ایران و مبانی فقهی آن در فقه امامیه و اهل سنت اختصاص یافته است. ازدواج نهادی مقدس و مبتنی بر سلامت و تعهد زوجین می باشد، اما بروز برخی عیوب ادامه زندگی مشترک را دشوار یا ناممکن ساخته و در چنین مواردی، فقه اسلامی و قوانین مدنی راهکار فسخ نکاح را پیش بینی کرده است هرچند در خصوص مصادیق عیوب، شرایط اعمال حق فسخ، تفاوت آن با طلاق و آثار مترتب بر آن میان فقها و نیز در حقوق موضوعه دو کشور اختلافات جدی وجود داشت. مسئله و پرسش اصلی این تحقیق، نقش عیوب در فسخ نکاح بود که با روش توصیفی–تحلیلی و تطبیقی، و بر پایه شیوه کتابخانه ای–اسنادی، داده های فقهی، حقوقی، قوانین مدنی ایران و افغانستان و مقالات علمی گردآوری و تحلیل شده است یافته های این تحقیق حاکی از آن است که هرچند هر دو کشور حق فسخ نکاح به علت عیب را پذیرفته است، اما رویکردهای متفاوتی اتخاذ کرده اند. قانون مدنی ایران با تاثیر از فقه امامیه رویکردی تحدیدی داشت و تنها عیوب معین را به رسمیت می شناخت، در حالی که قانون افغانستان با نگاهی توسعه ای تشخیص عیوب را بیشتر به دادگاه واگذار کرده است از نظر ماهیت نیز، در ایران فسخ به عنوان نهادی مستقل از طلاق شناخته می شد، اما در افغانستان گاه به صورت طلاق بائن تلقی می گردد. این تفاوت بر آثار حقوقی مانند شمارش طلاق ها اثر دارد؛ در خصوص دارندگان حق فسخ نیز اختلاف وجود دارد؛ فقه امامیه و قانون ایران آن را برای هر دو طرف پیش بینی نموده است، در حالی که قانون افغانستان بیشتر ناظر بر حق زن در درخواست تفریق است. همچنین در موضوع آثار مالی فسخ، ایران معمولا با تحقق نزدیکی مهریه را قطعی می دانست، اما در افغانستان امکان کاهش یا سقوط آن وجود داشت. قانون گذار افغانستان با الهام از تجارب تطبیقی و فقه مذاهب اسلامی نیازمند اصلاحاتی در جهت شفاف سازی مقررات، تعیین دقیق تر عیوب و تضمین تعادل حقوقی زوجین است و چنین اصلاحاتی امنیت حقوقی خانواده ها را افزایش داده و به کارآمدی بیشتر قوانین منجر خواهد شد.

کلیدواژه ها:

عیب ، فسخ ، طلاق ، قانون احوال شخصیه ، فقه اسلامی