مبانی شروط غیر منصفانه در عقود مالی در فقه اسلامی و حقوق ایران

پژوهش حاضر در صدد واکاوی تطبیقی و تحلیلی بنیان های مشروعیت زدا و قواعد حاکم بر شروط غیرمنصفانه در عقود مالی، با تمرکز بر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران است. ضرورت این مطالعه از چالش فزاینده ی ناشی از عدم توازن و بهره برداری ناعادلانه در قراردادهای استاندارد و الحاقی نشات می گیرد که اصل عدالت توزیعی و تعویضی را در حوزه ی معاملات به مخاطره می اندازد. در چارچوب حقوق ایران، مبانی اصلی برای تحدید و ابطال شروط غیرمنصفانه، بر قواعد عمومی قراردادها متمرکز است؛ این قواعد شامل محدودیت های وارد بر اصل حاکمیت اراده از طریق نظم عمومی، در این تحلیل، تلاش می شود چگونه دکترین و رویه ی قضایی، در بخش فقه اسلامی، با وجود عدم تصریح به اصطلاح ظرفیت های اصولی فقهی برای مقابله با هرگونه شرط غرری، غیرمتعارف و موجب ضرر مورد بررسی عمیق قرار می گیرد. نتیجه گیری پژوهش حاکی از آن است که نظام حقوقی ایران، عمدتا از طریق مکانیسم های کنترلی پسینی و محدودسازی آزادی قراردادی، و نظام فقهی، از طریق مکانیسم های ماهوی و پیشینی مانند نفی ضرر و غرر. این یافته ها مسیر را برای تدوین یک نظریه ی جامع و هماهنگ جهت تنظیم شروط غیرمنصفانه در قانون گذاری های آتی هموار می سازد.

کلیدواژه ها:

شروط غیرمنصفانه ، عدالت قراردادی ، فقه امامیه ، نظم عمومی ، قاعده لاضرر ، عقود الحاقی