آثار و راه های رفع تابعیت مضاعف در حقوق ایران، افغانستان و اسناد بین الملل

تابعیت مضاعف به وضعیت حقوقی گفته می شود که یک شخص به طور قانونی، همزمان به عنوان شهروند در دو کشور شناخته می شود. این امر از یک طرف دارای مزایایی است همچون، حمایت سیاسی از طرف دو کشور، بهره برداری از امکانات رفاهی و آموزشی دو سیستم و.....از طرف دیگر ممکن است مشکلاتی را نیز برای شخص دارنده تابعیت مضاعف به وجود آورد. مانند، پرداخت مالیات به دو دولت، خدمت نظام به دو کشور و... تابعیت مضاعف از زمانی که مبحث تابعیت مطرح شده، بوجود آمده است و سابقه قانونگذاری در آن زمینه هم به کنفرانس ۱۹۳۰ لاهه می رسد. مطابق اصل ۴۱ قانون اساسی ایران و ماده ۷ قانون تابعیت افغانستان تابعیت مضاعف به صراحت رد گردیده است در حالی که در بطن قوانین هردو کشور و عملا در هر دو جامعه تابعیت مضاعف وجود دارد که این تناقض در نص و بطن قوانین باعث افزایش معضلات پدیده مزبور شده است و مسئله اساسی این پژوهش نیز بررسی آثار و راه های رفع تابعیت مضاعف در حقوق ایران و افغانستان و یافتن ایده سازنده برای حل معضلات ناشی از آن می باشد. در این مقاله سعی شده است که تا با الگو برداری از روش تحلیلی، توصیفی، تطبیقی در مقام پردازش و با استفاده از روش کتابخانه ای (کتاب ها، مقالات، مجلات، سایت ها و سیستم های اطلاع رسانی) در مقام گردآوری برای معضلات ناشی از پدیده مزبور راه حل و ایده سازنده ارائه گردد. بهترین راه حل در رابطه به این موضوع، هم در سطح کشورها و هم در سطح بین الملل ایجاد یک کنوانسیون یا سازمان بین المللی مخصوص تابعیت مضاعف می باشد طوری که همه کشورهای جهان عضو آن باشند.

کلیدواژه ها:

تابعیت ، تابعیت مضاعف ، حقوق ایران و افغانستان ، قانون ، اسناد بین الملل