مساله تابعیت در امت واحده و دولت و ملت: مقایسه فقهی و حقوقی

مساله تابعیت در امت واحده و در دولت و ملت یکی مسائلی معاصر پرچالش در میان دانشمندان فقهی و حقوقی مطرح بوده است. مساله تابعیت در امت واحده همان انتساب افراد به دارالاسلام است که به دو روش این انتساب قابل تحقق است؛ یکی آن اسلام آوردن که بدان تابعیت ایمانی و دیگری پیمان بستن است که بدان تابعیت پیمانی اطلاق شده است. اما تابعیت در دولت و ملت یک رابطه ای میان افراد و دولت است که بر اساس آن رابطه افراد از حقوق و مکلفیت های برخوردار است. تابعیت در این نظام های حقوقی بر مبنای سیستم خاک یعنی طفل در هر سرزمینی تولد یافت تابعیت خویش را از آن جا دریافت می نماید و در سیستم خون طفل در هر منطقه و سرزمینی به دنیا آمد به پدر و مادر خویش انتساب دارد. امت واحده که عبارت از اتحاد جمعی از مردم در اهداف مشترک معنوی است از این جهت قلمرو تابعیت در آن گسترش دارد و فراملی و فراگیر است. پس تابعیت در امت واحده که فراگیر و فراملی است و تابعیت مدرن حقوقی تابعیت ملی و منطقه ای می باشد برای رفع چالش آن می توان پیشنهاد داد که برای امت واحده دو تابعیت فراملی که همان تابعیت دینی است و تابعیت ملی که تابعیت کشوری است در نظر گرفت. بسیاری از دانشمندان فقهی راجع به امت واحده همین نظر را دارند. هم چنین از لحاظ مساله تابعیت از لحاظ مبانی فقهی و حقوقی هدفی واحد را دنبال دارد که همان احقاق حقوق و مکلفیت های اتباع در برابر امت واحده و دولت و ملت است، اما در امت واحده اعتقادات دینی تاثیر دارد. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با رویکرد مقایسه ای میان دانش فقه و دانش حقوق نگاشته شده است.

کلیدواژه ها:

تابعیت ، امت واحده ، دولت ، ملت ، فقه و حقوق