اعتبار تضمین مسوولیت تولیدکننده به وسیله ی مصرف کننده (مطالعه ای تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان)

شرط تضمین مسوولیت یکی از شروط انتقال مسوولیت محسوب می گردد که به دلیل مبتلابه بودن و اهمیت روزافزون آن از حیث انتقال ریسک و تقسیم مسوولیت در قراردادهای مختلف تجاری، خدماتی و به ویژه در قراردادهای تولیدی هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین المللی از جایگاه مهمی برخوردار است. باتوجه به پذیرش نظریه ی مسوولیت محض تولیدکننده در برابر مصرف­کننده در اکثر نظام­های حقوقی دنیا، در پژوهش تحلیلی و تطبیقی حاضر اعتبار شرط تضمین مسوولیت تولیدکننده به وسیله مصرف­کننده در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان بررسی شده و نتیجه گرفته ایم که برخلاف حقوق انگستان که اعتبار این شروط تابعی از شروط عادلانه و غیر عادلانه دانسته شده است، در حقوق ایران به رغم عجز و ضعف قانون گذار در بیان حکم شفاف این شروط، با در نظر گرفتن مواضع قانون گذار در قوانین خاص اخیرالتصویب می توان گفت فارغ از غیر قابل استناد بودن این شروط در برابر هر ثالثی اعم از ثالث مصرف کننده یا حرفه ای، باید میان شروط تضمین مسوولیت مزبور درخصوص کالاهای خطرناک و انحصاری با این شروط درخصوص کالاهای غیرخطرناک و غیر انحصاری قائل به تفاوت شد. درواقع مقتضی جمع منطقی مفاد قوانین جدید درخصوص صحت یا بطلان چنین شروطی میان خود متعاملین این است که این شروط درخصوص کالاهای انحصاری و یا خطرناک به­دلالت و تنقیح مناط تبصره ماده هفت قانون حمایت از مصرف­کنندگان خودرو از اساس باطل و بی­اعتبار است، این در حالی است ­که در سایر کالاهای مصرفی وفق مقررات جدید و نیز قواعد عمومی قراردادها باید حکم به صحت چنین شروطی میان متعاملین اصلی نمود.

کلیدواژه ها:

اصل نسبی بودن قراردادها ، تولیدکننده ، شرط تضمین مسوولیت ، عدم قابلیت استناد ، مصرف کننده