طراحی چارچوب مالی تصاعدی برای قراردادهای سرمایه گذاری بالادستی نفت و گاز ایران

ایران از بزرگترین دارندگان ذخایر اثبات شده نفت خام و گاز طبیعی جهان است اما توسعه میدان های بالغ مشترک و پرریسک آن با محدودیت، سرمایه، فناوری، تحریم، افت طبیعی، تولید، افزایش هزینه و عدم قطعیت درآمد مواجه است. مسئله اصلی این پژوهش آن است که چگونه می توان در چارچوب قرارداد خدماتی، ریسکی، ایرانی سازوکاری طراحی کرد که در دوره های سودآوری پایین سرمایه گذاری را از نظر اقتصادی حفظ و در دوره های سودآوری بالا سهم دولت از رانت اقتصادی را افزایش دهد. پژوهش با روش تحلیل اسنادی و سناریویی ساختار مالی قرارداد نفتی ایران را بررسی و چارچوبی تصاعدی پیشنهاد می کند که بر چهار محور بازیافت، هزینه، حق الزحمه، پیمانکار، برداشت اقتصادی دولت و مالیات استوار است. تصاعد در اینجا به معنای افزایش سهم دولت با افزایش سودآوری پروژه است نه افزایش بار مالی در شرایط نامساعد. برای جلوگیری از خلط میان قرارداد خدماتی و مشارکت در تولید چارچوب پیشنهادی مالکیت عمومی منابع و تولید را حفظ می کند و صرفا پارامترهای مالی را به شاخص های اقتصادی مانند قیمت خالص قابل تحقق، هزینه های واجد شرایط، تولید افزایشی و عامل بازده تجمعی پیوند می دهد. تحلیل نشان می دهد که نظام مالی باید میدان محور باشد؛ زیرا نرخ ثابت حق الزحمه یا سقف ثابت بازیافت هزینه می تواند در میدان های با هزینه یا افت بالا بازده تعدیل شده به ریسک پیمانکار را کاهش دهد. بر این اساس مقاله مجموعه ای از پیشنهادهای اجرایی و پژوهشی برای سرمایه گذاری در قراردادهای بالادستی مانند ارزیابی سناریویی و احتمالاتی، پرداخت مبتنی بر تولید افزایشی، حسابرسی، هزینه، سازوکار تعدیل از پیش تعریف شده، تفکیک ریسک قابل کنترل از غیرقابل کنترل و استفاده از شبیه سازی مونت کارلو و اختیار واقعی در مطالعات آتی را ارائه می کند.

کلیدواژه ها:

قرارداد نفتی ایران ، قرارداد خدماتی ریسکی ، نظام مالی تصاعدی ، بازیافت هزینه ، حق الزحمه ، سرمایه گذاری بالادستی ، رانت نفتی ، عامل بازده تجمعی