تحلیل حقوقی ضمان تلف عوضین و آثار آن بر انفساخ بیع خیاری

تعیین قلمرو و مبانی ضمان تلف در عقود خیاری یکی از چالشهای بنیادین در نظام حقوقی قراردادها است که پیوندی وثیق با ماهیت تزلزل عقد، وضعیت انفساخ و تحلیل کارکردی قواعد عمومی حاکم بر مسئولیت مدنی دارد. مساله اصلی این است که در صورت تلف عوضین پیش از انقضای مدت خیار مسئولیت نهایی کاهش ارزش یا نابودی مال بر عهده کدام یک از متعاملین است و این امر چگونه با تزلزل ناشی از خیار پیوند می خورد. این پژوهش با هدف واکاوی نظام مند فروض گوناگون تلف مبیع و ثمن در بیع خیاری در پی آن است تا نسبت میان بقای حق خیار، شرطیت بقای عین مال، التزام ضمنی متعاملین و نظریه انفساخ قهری را تبیین نماید. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی-توصیفی و مبتنی بر بررسی دکترین حقوقی و استدلال های استنباطی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تفسیر موسع از قاعده «ضمان در زمان خیار» نه به مثابه قاعده ای ناظر بر صرف وجود بالفعل حق خیار بلکه به مثابه قاعده ای ناظر بر وضعیت متزلزل عقد نقشی کلیدی در تحلیل مسئولیت ثمن پیش از رد ایفا می کند و به طور موثری نظریه انفساخ قهری را در پیوند با تلف عوضین توجیه می نماید. علاوه بر این پژوهش حاضر اثبات می کند که تعارض ظاهری میان قاعده ضمان تلف و قاعده نفع ناشی از مال در برابر ضمان آن (قاعده خراج) تنها در یکی از تفاسیر چهارگانه از مفهوم «خراج» موضوعیت می یابد و با تفکیک دقیق قلمرو کارکردی این دو قاعده در قالب تحلیل مفهومی پیشرفته قابل جمع و رفع است. این نوشتار در نهایت پیشنهاد می کند که برای حل منازعات حقوقی در این حوزه، بایستی میان مبانی نظری تزلزل عقد و آثار عملی ناشی از انتقال مالکیت در قراردادهای مشروط تفکیک دقیق تری صورت پذیرد تا از خروج از عدالت معاوضی جلوگیری شود.

کلیدواژه ها:

بیع خیاری ، تلف ، مبیع ، تلف ثمن ، خیار بایع ، تزلزل عقد