تحلیل مسئولیت کیفری نوجوانان در حقوق کیفری آلمان و مقایسه آن با حقوق ایران

مسئولیت کیفری نوجوانان به عنوان یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوق کیفری همواره در مرز میان ضرورت های سرکوب گرایانه و رویکردهای حمایتی ناشی از یافته های روانشناسی رشد قرار داشته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی، مبانی معیارها و ضمانت اجراهای مسئولیت کیفری نوجوانان در دو نظام حقوقی آلمان و ایران انجام شده است تا چالش ها و نقاط قوت هر یک از این دو سیستم را آشکار سازد. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با رویکردی تطبیقی به واکاوی قوانین موضوعه دو کشور از جمله قانون دادگاه های نوجوانان آلمان (JGG) و قانون مجازات اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۲) پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی آلمان با تعیین سن یکنواخت ۱۴ سال تمام تقویمی برای آغاز مسئولیت کیفری نسبی، پیش بینی دوره گذار ۱۸ تا ۲۱ سال برای جوانان و منوط کردن انتساب مسئولیت به احراز انفرادی رشد اخلاقی و روانی سیستمی منسجم و مبتنی بر مصلحت عالیه کودک ایجاد کرده است. در این نظام، سیاست جنایی بر پایه غیر قضایی سازی گسترده و استفاده از حبس به عنوان آخرین راهکار Ultima Ratio استوار است. در مقابل، حقوق کیفری ایران گرچه با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و پیش بینی نوآوری هایی نظیر ماده ۹۱ (امکان سنجش کمال عقل) گام های رو به جلویی برداشته اما همچنان با چالش هایی چون پیوند زدن مسئولیت به سن بلوغ شرعی با تفاوت های جنسیتی، محدود بودن ارزیابی رشد عقلی به جرایم حد و قصاص و فقدان زیرساخت های مددکاری فعال و مستقل روبرو است. در نتیجه پژوهش به این نتیجه می رسد که نظام عدالت کیفری ایران برای کارآمدی بیشتر نیازمند اصلاحاتی در جهت یکسان سازی سن مسئولیت، توسعه دامنه ی سنجش رشد عقلی به جرایم تعزیری، پیش بینی دوره انتقال ۱۸ تا ۲۱ سال و تقویت نهادهای اجتماعی و حمایتی همکار با دادگاه اطفال است تا بتواند از سیاست های سزاگرایانه فاصله گرفته و به معیارهای عدالت ترمیمی و اصلاح محور نزدیک تر شود.

کلیدواژه ها:

مسئولیت کیفری ، نوجوانان ، حقوق کیفری آلمان ، حقوق کیفری ایران ، رشد عقلی ، دادرسی اطفال و نوجوانان