تحلیل ماهیت و نحوه رسیدگی به تقسیط جزای نقدی در نظام اجرای احکام کیفری

سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 12

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MAEICN11_050

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1405

چکیده مقاله:

جزای نقدی از جمله مجازات هایی است که در دهه های اخیر به دلیل آثار منفی کمتر نسبت به مجازات های سالب آزادی جایگاه گسترده تری در سیاست جنایی ایران یافته است. با این حال کارآمدی این مجازات زمانی تحقق می یابد که اجرای آن با وضعیت اقتصادی محکوم علیه نیز متناسب باشد؛ زیرا الزام شخص ناتوان به پرداخت یکجای جزای نقدی، نه تنها وصول موثر محکوم به را تضمین نمی کند بلکه ممکن است به تبدیل مجازات یا ایجاد آثار اجتماعی نامطلوب بینجامد. به همین دلیل، قانون گذار در مواد ۵۲۹ تا ۵۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری امکان تقسیط جزای نقدی را به عنوان یکی از ابزارهای اجرای موثر احکام کیفری پیش بینی کرده است. با وجود این، نحوه آغاز رسیدگی به درخواست تقسیط از زمان تصویب قانون تاکنون محل اختلاف بوده است. منشا اصلی این اختلاف، تفاوت ادبیات به کاررفته در مواد ۵۲۹ و ۵۳۰ است؛ در حالی که قانون گذار در متن این مواد از تعبیر «تقاضای تقسیط» استفاده کرده، در تبصره ماده ۵۳۰ اصطلاح «دعوای تقسیط جزای نقدی» را به کار برده است. همین تفاوت، زمینه دو برداشت متفاوت را فراهم ساخته است؛ برخی دادگاه ها این عبارت را دال بر لزوم تقدیم دادخواست دانسته اند و برخی دیگر با توجه به ماهیت اجرایی موضوع چنین الزامی را نپذیرفته اند. اختلاف یاد شده صرفا یک بحث شکلی نیست بلکه آثار عملی مهمی بر حقوق محکوم علیه، سرعت اجرای احکام کیفری و وحدت رویه محاکم دارد. پذیرش لزوم دادخواست مستلزم تحمل تشریفات آیین دادرسی مدنی، تشکیل پرونده مستقل و افزایش زمان رسیدگی خواهد بود؛ در حالی که عدم لزوم دادخواست فرآیند اجرای حکم را تسهیل می کند. از این رو تعیین برداشت صحیح از قانون افزون بر اهمیت نظری، آثار عملی قابل توجهی نیز در نظام اجرای احکام کیفری دارد. پژوهش حاضر بر آن است تا با تحلیل ساختار قانون، اصول تفسیر مقررات، بررسی جایگاه تقسیط جزای نقدی در نظام اجرای احکام کیفری و ارزیابی دیدگاه های مطرح در دکترین و رویه به این پرسش پاسخ دهد که آیا رسیدگی به تقاضای تقسیط جزای نقدی مستلزم تقدیم دادخواست است یا صرف درخواست محکوم علیه برای آغاز رسیدگی کفایت می کند. فرضیه اصلی مقاله آن است که تقسیط جزای نقدی از حیث ماهیت حقوقی بخشی از فرایند اجرای حکم کیفری است و در نبود نص صریح نمی توان تشریفات اقامه دعوا در آیین دادرسی مدنی را به آن تسری داد.