تحلیل امکان توقیف درآمد حاصل از صفحات اینستاگرامی در اجرای احکام مدنی با تاکید بر چالش های حقوق ایران

با گسترش کسب و کارهای مجازی و افزایش درآمدزایی از طریق شبکه های اجتماعی به ویژه اینستاگرام، پرسش از قابلیت توقیف این درآمدها در چارچوب اجرای احکام مدنی به یکی از چالش های نوین نظام حقوقی ایران تبدیل شده است. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و رویه قضایی به بررسی امکان توقیف درآمدهای اینستاگرامی در پرتو قوانین اجرای احکام مدنی و محکومیت های مالی می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که اگرچه از منظر حقوقی درآمدهای مذکور به عنوان دارایی محکوم علیه اصولا قابل توقیف هستند اما چالش های ماهوی چون عدم شفافیت مصادیق، درآمد شناسایی ناپذیری آن در نظام بانکی و نبود قواعد خاص برای توقیف اموال مجازی همچنین موانع شکلی نظیر دشواری احراز مالکیت و دسترسی به اطلاعات تحقق عملی این امر را با دشواری های جدی مواجه ساخته است. مقاله در پایان راهکارهایی از جمله اصلاح مقررات، ایجاد سازوکار همکاری با پلتفرم های خارجی و استفاده از ظرفیت های موجود در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ارائه می دهد.

کلیدواژه ها:

توقیف درآمد اینستاگرام ، اجرای احکام مدنی ، محکومیت های مالی ، اموال مجازی