بررسی مسئولیت مدنی بانکها در قبال برداشت های غیر مجاز ناشی از حملات فیشینگ با تاکید بر رویه قضایی ایران

پدیده فیشینگ به عنوان یکی از مصادیق بارز جرایم سایبری با بهره گیری از روش های فنی و مهندسی اجتماعی، زمینه ساز برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی شهروندان شده است. رشد کمی و کیفی این شیوه های مجرمانه در کنار عدم ارتقای متناسب مشخصه های امنیتی توسط بانک ها و فقدان آگاهی عمومی کاربران خسارت های مالی قابل توجهی را به مشتریان نظام بانکی وارد می کند. مسئولیت جبران این خسارت ها در محاکم محل نزاعی حقوقی میان نظریه های مختلف از جمله مسئولیت مجرم مسئولیت، بانک مسئولیت تضامنی و مسئولیت مبتنی بر احراز تقصیر است. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و آرای محاکم مبانی مسئولیت مدنی بانک ها در قبال برداشت های غیر مجاز ناشی از فیشینگ مورد واکاوی قرار گرفته است. فرضیه اصلی پژوهش آن است که مسئولیت عینی بانک ها در این حوزه مبتنی بر وجوه عمومی و الزامات صنفی حاکم بر قراردادهای بانکی قابل اثبات است فارغ از اینکه عامل اصلی قابل شناسایی و تعقیب باشد یا خیر. یافته های پژوهش نشان می دهد که رویه قضایی ایران در این زمینه با چالش های جدی از جمله نبود رویه ای یکپارچه، دشواری احراز هویت مرتکب و ناکارآمدی مقررات موجود مواجه است. با این حال، بخشنامه دادستان کل کشور در سال ۱۳۹۸ که مسئولیت بانک ها را در قبال برداشت های غیر مجاز ناشی از عدم اجرای الزامات امنیتی به صراحت تعیین کرده گام مهمی در جهت حمایت از زیان دیدگان محسوب می شود. با این وجود، ضرورت بازنگری در قوانین و تدوین رویه های قضایی شفاف همچنان احساس می شود.

کلیدواژه ها:

فیشینگ ، مسئولیت مدنی ، بانک ، برداشت غیر مجاز ، رویه قضایی ، حقوق ایران