تحلیل فقهی و حقوقی قراردادهای وام دهی آنلاین و ماهیت بهره دریافتی با تاکید بر حقوق ایران

گسترش فناوری های مالی (FinTech) و توسعه بسترهای دیجیتال ارائه خدمات مالی موجب شکل گیری شیوه های نوینی از تامین مالی شده است که از مهم ترین آنها می توان به پلتفرم های وام دهی آنلاین اشاره کرد. این پلتفرم ها با حذف یا کاهش نقش واسطه های سنتی امکان ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم میان وام دهندگان و وام گیرندگان را فراهم می آورند. در سال های اخیر، فعالیت این پلتفرم ها در بسیاری از کشورها توسعه یافته و در ایران نیز نمونه هایی از آنها با ساختارهای مختلف در حال شکل گیری است. با وجود این، ماهیت حقوقی قراردادهای منعقده در این بسترها و مشروعیت مبالغی که تحت عنوان بهره، سود، کارمزد یا هزینه خدمات دریافت می شود همچنان از مهم ترین مسائل فقهی و حقوقی به شمار می رود. در فقه امامیه عقد قرض از عقود احسانی بوده و هرگونه شرط دریافت منفعت در آن اصولا از مصادیق ربای قرضی محسوب می شود. از سوی دیگر، توسعه فناوری های مالی سبب شده است که بسیاری از ارائه دهندگان خدمات مالی روابط قراردادی خود را در قالب عقود مختلفی همچون وکالت، جعاله، مرابحه، فروش اقساطی، مشارکت یا ارائه خدمات واسطه ای تنظیم کنند. این امر ضرورت بررسی دقیق ماهیت واقعی قراردادها و تمایز میان بهره ربوی و کارمزد مشروع را دوچندان ساخته است. هدف این پژوهش، تحلیل فقهی و حقوقی قراردادهای وام دهی آنلاین، بررسی جایگاه حقوقی پلتفرم های ارائه دهنده این خدمات، تبیین ماهیت مبالغ دریافتی و ارزیابی مشروعیت آنها در پرتو فقه امامیه و حقوق ایران است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، قوانین، مقررات، منابع فقهی و مطالعات تطبیقی انجام شده و در پایان تلاش می شود الگوی قراردادی سازگار با موازین شرعی و قواعد حقوق ایران برای فعالیت پلتفرم های وام دهی آنلاین ارائه شود.

کلیدواژه ها:

وام دهی آنلاین ، فقه امامیه ، ربا ، بهره ، کارمزد ، قراردادهای الکترونیکی ، حقوق ایران