رژیم حقوقی ردیابی و مصادره فرامرزی عواید جرم در فضای سایبر تبیین تعهدات دولتها در پرتو کنوانسیونهای بین المللی مبارزه با جرایم فراملی

رشد فزاینده جرایم سایبری و در هم تنیدگی فضای مجازی با اقتصاد جهانی عواید حاصل از این دسته از جرایم را به سرعت به فراسوی مرزهای ملی منتقل می کند و ردیابی و مصادره آنها را به یکی از دشوارترین چالش های نظام عدالت کیفری بین المللی بدل ساخته است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و اسنادی، رژیم حقوقی حاکم بر ردیابی و مصادره فرامرزی عواید جرایم سایبری را در پرتو کنوانسیون بوداپست، کنوانسیون پالرمو، کنوانسیون مریدا و توصیه های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بررسی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه اسناد بین المللی یادشده چارچوبی نسبتا منسجم از تعهدات دولتها در زمینه جرم انگاری، همکاری قضایی، معاضدت حقوقی متقابل، شناسایی، توقیف، مصادره و بازگرداندن اموال ترسیم کرده اند، اجرای این تعهدات با موانع جدی همچون تعارض حاکمیت ها، ناهماهنگی نظام های حقوقی داخلی، کندی رویه های معاضدت حقوقی متقابل و ظهور دارایی های رمزارزی مواجه است. مطالعات موردی ارائه شده از جمله عملیات مصادره باج بیت کوینی پرونده خط لوله کلونیال نشان می دهد که موفقیت عملیاتی در گرو هم افزایی نهادهای اجرای قانون، بخش خصوصی و سازوکارهای بین المللی است. مقاله در پایان راهکارهایی برای تقویت این رژیم حقوقی از جمله گسترش عضویت در کنوانسیون بوداپست، تسریع رویه های معاضدت حقوقی متقابل و تدوین مقررات ویژه دارایی های دیجیتال پیشنهاد می کند.

کلیدواژه ها:

جرایم سایبری ، مصادره فرامرزی ، ردیابی عواید جرم ، کنوانسیون بوداپست ، کنوانسیون پالرمو ، کنوانسیون مریدا ، معاضدت حقوقی متقابل ، پولشویی ، دارایی های دیجیتال