نظارت شورای نگهبان بر حکمرانی فناوریهای نوظهور مطالعه رویکرد "مطابقت" یا "عدم مغایرت در" قانون گذاری هوش مصنوعی

اصل چهارم قانون اساسی مقرر می دارد کلیه قوانین و مقررات، مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. محل بحث رویکرد لازم الرعایه در تصویب قوانین از منظر انطباق و مطابقت قوانین با فقه یا صرف عدم مغایرت است. بنابراین این پژوهش به بررسی دو نظریه عدم مغایرت و مطابقت به عنوان دو مبنا و دیدگاه در قانون گذاری پرداخته است؛ اهمیت پذیرش هر کدام از این دو نظریه در قانون گذاری نقش بسزایی دارد. پایبندی به شرع در تصویب قوانین با توجه به سابقه صد ساله قانون گذاری در ایران بر اساس نظریه عدم مغایرت بوده است. البته کماکان در این مسئله اختلاف نظراتی وجود دارد اما قدر متیقن و ضرورتی که لازم الرعایه است و در تصویب قوانین مربوط به پدیده های نوظهور عملکرد شورای نگهبان نشان می دهد آن است که این شورا در مواردی که شرع حکم ثابت دارد و مصوبه با آن حکم مغایرت دارد و از جمله مصوبات ناظر به هوش مصنوعی به صراحت مغایرت را مطرح می کند و آن را نمی پذیرد مگر به حکم ثانوی یا حکم حکومتی مساله حل شود. اما اگر قانون در محدوده ای وضع شود که حکم ثابت شرعی نداریم شورای نگهبان می گوید این مصوبه مغایر شریعت نیست و این مقدار احراز کافی است. عملکرد شورای نگهبان هم در طی سالیان گذشته موید این نظر است و بروز رویکرد فوق الذکر در فرایند تصویب بسیاری از قوانین مورد نیاز جامعه به چشم می خورد.

کلیدواژه ها:

مطابقت ، عدم مغایرت ، قانون گذاری ، هوش مصنوعی ، شورای نگهبان