دایره المعارف تطبیقی حقوق داوری: واکاوی بنیادین در نظام های حقوقی ایران، آلمان و مقررات آنسیترال

نظام داوری به عنوان یکی از کارآمدترین ابزارهای حل وفصل اختلافات تجاری، نقشی کلیدی در کاهش بار محاکم قضایی و توسعه امنیت اقتصادی ایفا می کند. با این حال، کارآمدی این نهاد در حقوق ایران همواره تحت تاثیر «دوگانگی تقنینی» ناشی از هم زیستی باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی (با رویکردی سنتی و قضایی محور) و قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ (با رویکردی مدرن و آنسیترال محور) قرار داشته است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی بنیادین نظام داوری ایران و شناسایی خلاءها و چالش های آن، به بررسی تطبیقی این نظام با حقوق آلمان (کتاب دهم قانون آیین دادرسی مدنی - ZPO) و مقررات قانون نمونه آنسیترال می پردازد. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی-تطبیقی بوده و مراحل مختلف داوری از انعقاد موافقت نامه تا آیین رسیدگی، ابطال و اجرای رای را پوشش می دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حقوق آلمان و مقررات آنسیترال، اصول «استقلال شرط داوری» و «صلاحیت نسبت به صلاحیت» به طور کامل به رسمیت شناخته شده و نظارت قضایی دادگاه ها به صورت استثنایی و پسینی اعمال می شود. در مقابل، در حقوق داخلی ایران، به موجب ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، استقلال مرجع داوری در مواجهه با ادعای بی اعتباری قرارداد اصلی با محدودیت مواجه است. همچنین، عبارت مجمل «مخالفت با قوانین موجد حق» در ماده ۴۸۹ قانون مذکور، بستر مناسبی را برای تفسیر موسع محاکم و ورود غیرقانونی به ماهیت رای داور در قالب دعوای ابطال فراهم کرده است که این امر اصل قطعیت و سرعت داوری را مخدوش می سازد. در نهایت، این مقاله نتیجه می گیرد که اصلاح ساختاری نظام داوری ایران و همگام سازی آن با استانداردهای نوین بین المللی، مستلزم تصویب «قانون جامع داوری» (یکپارچه سازی داوری داخلی و بین المللی بر پایه اصلاحات ۲۰۰۶ آنسیترال)، تضییق جهات ابطال رای و تخصصی سازی شعب قضایی ناظر بر داوری است.

کلیدواژه ها:

داوری تجاری بین المللی ، قانون نمونه آنسیترال ، استقلال شرط داوری ، صلاحیت نسبت به صلاحیت ، نظم عمومی