مبانی نظری و آثار وضعی تهاتر در نظام های حقوقی لاتین

در نظام های حقوقی پیرو مکتب لاتین، تهاتر به عنوان یکی از مهمترین اسباب سقوط تعهدات، نقشی کلیدی در تسهیل مبادلات و تامین امنیت مالی ایفا می کند. با این حال تبیین دقیق مبانی شروط و آثار وضعی انواع تهاتر در حقوق مدنی مصر و لبنان به دلیل تداخل اراده قانون و اراده طرفین و ضرورت حمایت از حقوق اشخاص ثالث، واجد پیچیدگی های دکترینال فراوانی است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که شروط بنیادین و آثار وضعی تهاتر اعم از قانونی، اختیاری و قضایی در نظام حقوقی مصر و لبنان چیست و این نهاد چگونه میان سقوط قهری تعهد و صیانت از حقوق غیر موازنه ایجاد می کند؟ این تحقیق با رویکرد توصیفی تحلیلی و تطبیقی در صدد پاسخ گویی به پرسش فوق برآمده و یافته های آن نشان می دهد که تهاتر قانونی بر مبنای نظریه «وفای مضاعف»، به محض تلاقی دو دین هم جنس حال و خالی از نزاع به طور قهری و با اثر قهقرایی منجر به سقوط تعهد می گردد هر چند اعمال آن در دادگاه منوط به تمسک ذی نفع است. همچنین یافته ها حاکی از آن است که در موارد فقدان شروط قانونی تهاتر اختیاری بر مبنای حاکمیت اراده و تهاتر قضایی با نقش تاسیسی حکم قاضی، خلاهای موجود را جبران می کنند. با این حال قانون گذار در هر دو کشور با وضع استثناهایی در دیون ناشی از غصب، امانت و اموال غیر قابل توقیف و نیز حمایت از بستانکاران حاجز و منتقل الیه در حواله حق، مرزهای صلب تهاتر را در جهت تحقق عدالت و نظم عمومی ترسیم نموده است.

کلیدواژه ها:

تهاتر قانونی ، وفای مضاعف ، اثر قهقرایی ، تهاتر قضایی ، حقوق مصر و لبنان