شرط عدم طلاق در عقد نکاح؛ بازخوانی فقهی حقوقی با رویکرد تحلیل رویه قضایی

یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوق خانواده در ایران، اعتبار و ضمانت اجرای شرط عدم طلاق در عقد نکاح است. این شرط که در سال های اخیر با افزایش آگاهی حقوقی بانوان و تاکید بر اصل آزادی قراردادی بیش از پیش در سند نکاح درج می شود، از یکسو با پشتوانه قوی فقهی مبتنی بر «قواعد المسلمون عند شروطهم و قاعده ال ضرر» روبرو است و از سوی دیگر با تفسیر موسع از ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اختیار مطلق مرد در طلاق در رویه قضایی با تردید و چندگانگی مواجه شده است. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی و الگوی هفتمرحل های حافظ نیا و با رویکرد تحلیل گفتمان حقوقی ضمن بررسی تطبیقی دیدگاه های فقهی حقوقی و تحلیل نظام مند ۱۵ رای از دادگاه های تجدید نظر و دیوان عالی کشور در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ و نیز نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به این نتیجه می رسد که شرط عدم طلاق به شرط موقتی بودن حداکثر ۵ سال به عنوان معیار عرفی و عدم تعارض با مقتضای ذات عقد نکاح دوام از منظر فقهی و حقوقی صحیح و الزام آور است. نقض این شرط هرچند، حق طلاق، زوج را سلب نمی کند، اما مسئولیت قراردادی او را در قبال زوجه به همراه دارد و زوجه می تواند از طریق نهادهای جبرانی همچون وجه التزام (ماده ۲۳۰ قانون مدنی)، خسارت تاخیر تادیه (ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی) و حال شدن مهریه خسارت وارده را مطالبه نماید. در پایان مدلی اجرایی و عملیاتی برای ضمانت اجرای شرط ارائه شده است که ضمن حفظ اختیار قانونی مرد، بازدارندگی مالی موثری در برابر طلاق های خودسرانه ایجاد می کند و می تواند به عنوان راهگشای رویه قضایی یکدست مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

شرط عدم طلاق ، عقد نکاح ، رویه قضایی ، قاعده الضرر ، اختیار طلاق ، مسئولیت قراردادی ، وجه التزام ، خسارت تاخیر تادیه