تحلیل تطبیقی شرایط اختصاصی عقد ضمان در حقوق ایران افغانستان و فقه حنفی

موجود بودن دین اصلی و ثبوت آن بر ذمه مضمون عنه، از شرایط اختصاصی و اساسی صحت عقد ضمان در فقه اسلامی و نظام های حقوقی متاثر از آن است. این مقاله با هدف تحلیل تطبیقی معیارهای شناسایی موجود بودن دین و بررسی وضعیت حقوقی مصادیق مرزی و بحث انگیز آن در سه نظام حقوق ایران، حقوق افغانستان و فقه حنفی انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که حقوق ایران و افغانستان با تاسی از فقه، معیار اصلی را «وجود سبب دین» در زمان عقد ضمان می دانند. بر این اساس، ضمان از دیونی صحیح است که یا خودشان بالفعل محقق شده باشند یا سبب مشروع آنها (مانند عقد) موجود باشد، حتی اگر تحقق نهایی دین منوط به شرط یا امری در آینده باشد (مانند ضمان از مال الجعاله پیش از عمل). این دو نظام با تفسیری موسع و کارکردگرایانه، ضمان از دیون معلق با سبب موجود، دیون آینده ناشی از سبب موجود و نیز ضمان از غاصب پیش از تلف را صحیح می شمرند. در مقابل، فقه حنفی با نگاهی مضیق تر و با تاکید بر نظریه «ضم ذمه» وجود دین ثابت، معین و قابل مطالبه را در زمان عقد شرط می داند. در این مکتب ضمان عمدتا ناظر به دیون کلی است و شمول آن بر تعهدات مربوط به اعیان معین یا تعهدات معلق و آینده ای که سبب مستقیم آنها مانند تلف هنوز محقق نشده، به عنوان «ضمان مصطلح» مورد تردید یا رد قرار می گیرد. حنفیه برای رفع این نیازها به نهادهای حقوقی جایگزین مانند «کفالت مال» یا «التزام مستقل» متوسل می شوند. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و تطبیقی بوده و داده ها با مراجعه به منابع کتابخانه ای شامل قوانین، مدنی، کتب فقهی و آرای حقوقدانان گردآوری شده اند. حقوق ایران و افغانستان با تکیه بر مفهوم «سبب» و در جهت تسهیل مبادلات اقتصادی، قلمرو نهاد ضمان را گسترش داده اند. فقه حنفی با حفظ مرزهای دقیق تعریف خود از ضمان و تفکیک میان «دین» و «عمل»، رویکردی احتیاط آمیزتر دارد.

کلیدواژه ها:

عقد ضمان ، موجود بودن ، دین سبب ، دین حقوق ، ایران حقوق افغانستان ، فقه حنفی ، ضمان عهده دین معلق