مسئولیت مدنی ناشی از گفتارهای نفرت پراکن در شبکه های اجتماعی؛ چالش ها و راهکارهای حمایت از حیثیت اشخاص در فضای مجازی

گسترش شبکه های اجتماعی علی رغم ایجاد فرصت های ارتباطی بی نظیر، بستری برای انتشار گفتارهای نفرت پراکن فراهم کرده که حیثیت و کرامت اشخاص را هدف قرار می دهد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی مسئولیت مدنی ناشی از این گفتارها را در حقوق ایران واکاوی کرده و چالش ها و راهکارهای حمایتی را بررسی می کند. پرسش های اصلی به مبانی، مسئولیت، انواع خسارات قابل جبران، موانع حقوقی، فنی و راهکارهای پیشنهادی می پردازند. مبانی نظری پژوهش بر قاعده فقهی لاضرر و نظریه تقصیر (ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی) استوار است که مبنای مسئولیت نویسنده اصلی را تشکیل می دهد. با این حال ویژگی های منحصر به فرد فضای مجازی مانند سرعت انتشار، جهان شمولی و ماندگاری محتوا اثبات رابطه سببیت و ارزیابی خسارت را با دشواری مواجه ساخته است. خسارات وارده عمدتا معنوی (تحقیر، انزوا، اضطراب) هستند و جبران آنها با چالش های جدی در نظام قضایی ایران روبه رو است. یکی از مهم ترین یافته های تحقیق تحلیل تطبیقی مسئولیت پلتفرم هاست؛ جایی که حقوق اتحادیه اروپا (DSA) با سازوکار شفاف اخطار و اقدام و نظام معافیت مشروط، قطعیت حقوقی بالایی ایجاد کرده در حالی که نظام حقوقی ایران با خلا قانون جامع، رویه قضایی متزلزل و اتکا به دستورات دولتی برای حذف محتوا، ابهام و ریسک حقوقی را برای پلتفرم ها و کاربران به همراه دارد. چالش های دیگری نظیر شناسایی عاملان ناشناس، اعتبار ادله الکترونیک و مرز باریک میان آزادی بیان و نفرت پراکنی نیز بر پیچیدگی موضوع می افزایند. در پایان راهکارهایی در سه سطح تقنینی (تصویب قانون جامع مسئولیت واسطه ها)، قضایی (تدوین راهنماهای تخصصی و خودتنظیم گری) و تقویت سازوکارهای گزارش دهی پلتفرم ها برای ایجاد تعادل میان آزادی بیان و حمایت از حیثیت اشخاص پیشنهاد می شود.

کلیدواژه ها:

گفتار نفرت پراکن ، مسئولیت مدنی ، شبکه های اجتماعی ، پلتفرم های آنلاین ، خسارت معنوی ، حقوق ایران