امکان سنجی تعدیل قرارداد توسط داور و رویکرد رویه قضائی نسبت بدان

در برخی از موارد، شرایط و اوضاع اقتصادی حاکم بر قرارداد به گونه ای بنیادین دچار تغییر و تحول می گردد به گونه ای که اگر نتوان ادعا کرد که اجرای قرارداد ناممکن شده است اما در عسر و حرج حادث شده تردیدی نمی توان روا داشت. متعهد از یک طرف بر پایه اصل لزوم قرارداد و التزام به مفاد آن ملزم به اجرای آن می باشد و از طرف دیگر تغییر فاحش شاخص های اقتصادی، هزینه های اجرای قرارداد را به شدت افزایش داده است. در حالتی که موضوع اختلاف به داوری ارجاع شده باشد، مبحث تعدیل قرارداد توسط داور و رویکرد رویه قضائی نسبت بدان می تواند محل ابهام و سوالات متعددی باشد که در این تحقیق بدان پرداخته شده است. از منظر دکترین حقوقی امکان سنجی تعدیل قرارداد توسط داور با دو دیدگاه مخالف و موافق مواجه می باشد. اما از منظر رویه قضائی، موضوعی نوپا و جدید می باشد که کمتر بدان پرداخته شده است.

کلیدواژه ها:

تعدیل قرارداد ، عسر و حرج ، داور ، رویه قضائی