تعیین مجازات و تخفیفات آن مطالعه تطبیقی، مبانی، رویه و چالشهای فردی سازی کیفر

با وجود آنکه نهاد تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جایگاه روشنی یافته پژوهشهای موجود عمدتا هر یک از مصادیق آن توبه، جزای نقدی، خدمات عام المنفعه یا جایگزینهای حبس را به صورت مجزا بررسی کرده اند و کمتر پژوهشی این مصادیق را در چارچوب واحد اصل فردی کردن مجازات و در پیوند با تحولات بین المللی سیاست حبس زدایی تحلیل کرده است. مسئله اصلی این پژوهش آن است که سازوکارهای تخفیف مجازات در حقوق کیفری ایران با وجود گستردگی فاقد ضابطه یکسان و پیش بینی پذیر برای اعمال توسط قضات اند و همین امر به رویه های قضایی متفاوت می انجامد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای (متون قانونی، آرای قضایی منتشر شده و ادبیات حقوقی موجود) به بررسی مبانی، مصادیق و کارکرد تخفیف مجازات و جایگزینهای حبس می پردازد و نشان می دهد مجازات در نظام حقوقی تنها ابزار تنبیه مجرم نیست بلکه باید در راستای اصلاح بزهکار، پیشگیری از تکرار جرم، حفظ نظم اجتماعی و تحقق عدالت کیفری نیز عمل کند. یافته های پژوهش نشان می دهد نگاه نوین به حقوق کیفری بیش از آنکه صرفا سزاگرایانه باشد، رویکردی فایده گرایانه و اصلاح محور دارد؛ با این حال فقدان معیارهای عینی برای احراز جهات مخففه به ویژه در نهاد توبه، دشواری اجرایی احراز درآمد محکوم در نظام جزای نقدی، روزنه و ابهام رویه ای در تعامل تخفیف با تعدد و تکرار جرم از چالش های اصلی اجرای این نهاد در عمل است. نتیجه کلی پژوهش آن است که در بسیاری از موارد استفاده از مجازات های اجتماعی و جایگزینهای زندان می تواند آثار مطلوب تری نسبت به حبس داشته باشد، مشروط بر آنکه با شاخص های روشن تر و نظارت رویه ای هماهنگ تر همراه شود.

کلیدواژه ها:

مجازات ، تخفیف مجازات ، عدالت کیفری ، فردی کردن مجازات ، جایگزینهای حبس ، حبس زدایی ، نهاد توبه