نقش ساز و کار داوری بین المللی در تضمین امنیت حقوقی سرمایه گذاران خارجی در ایران

ثبات و پیش بینی پذیری نظام حقوقی از ارکان بنیادین جذب و صیانت از سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود. در این میان سازوکارهای داوری بین المللی به عنوان جایگزینی کارآمد برای محاکم ملی نقشی کلیدی در تضمین امنیت حقوقی سرمایه گذاران ایفا می کنند. هدف پژوهش حاضر تحلیل نقش و کارکرد نهاد داوری بین المللی اعم از موردی و سازمانی در ارتقای امنیت حقوقی سرمایه گذاران خارجی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران به ویژه قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (فیپا) و قانون داوری تجاری بین المللی ایران است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی-تحلیلی بوده و با بررسی اسناد حقوقی و رویه های داوری انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که پیش بینی شرط داوری در قراردادهای سرمایه گذاری با خنثی سازی ریسک های ناشی از جانبداری احتمالی محاکم داخلی و پیچیدگی های تشریفات قضایی اطمینان خاطر لازم را برای سرمایه گذار فراهم می آورد. با این حال چالش هایی نظیر تفسیر اصل ۱۳۹ قانون اساسی در خصوص اموال عمومی و دولتی و محدودیت های مربوط به نظم عمومی در اجرای آرای داوری همچنان به عنوان موانعی بر سر راه قطعیت حقوقی کامل تلقی می شوند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که پذیرش صلاحیت مراجع داوری بین المللی نظیر ایکسید (ICSID) و تقویت تعامل میان نظام قضایی ایران با کنوانسیون های بین المللی می تواند منجر به کاهش ریسک های غیرتجاری و بهبود رتبه اعتباری کشور در شاخص های جهانی سرمایه گذاری شود. در نهایت بازنگری در برخی تفاسیر سخت گیرانه داخلی جهت همسویی با استانداردهای نوین داوری بین المللی برای تضمین امنیت حقوقی پایدار ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه ها:

داوری بین المللی ، امنیت حقوقی ، سرمایه گذاری خارجی ، قانون فیپا ، اصل ۱۳۹ قانون اساسی