بررسی شمول اموال موضوع شرط تنصیف دارائی ضمن عقد نکاح و تعلق آن به زوجه

خانواده به عنوان مهمترین و بنیادی ترین نهاد حیات انسانی همواره مورد توجه بوده و تزلزل در بنیاد آن می تواند منجر به زوال فرهنگی یک ملت گردد. از این رو، تلاش برای حفظ و صیانت از این نهاد امری ضروری است. اگرچه ازدواج نهادی نیست که تنها سود و زیان مادی در آن مدنظر باشد و جنبه های غیرمادی و معنوی آن والاتر شمرده می شود اما نباید جنبه های مادی آن را نیز نادیده گرفت. در هنگام بروز اولین بحران در روابط زوجین حقوق مالی به کانون اصلی تنازع تبدیل می شود و اگر روابط مالی همسران از ابتدا به درستی تنظیم نشده باشد مشکلات عدیده ای به بار خواهد آمد. در طول تاریخ زنان به دلایل مختلف، فیزیکی روحی و ژنتیکی مورد تعدی و تضییع حقوق قرار گرفته اند. این موضوع همواره مورد توجه محققان بوده است. در مقابل یک دیدگاه شتابزده و غیر اصولی در افکار عمومی وجود دارد که قوانین ایران را همواره به نفع مردان و به زیان زنان می پندارد؛ دیدگاهی که ناشی از عدم شناخت کافی از حقوق و مطالبات زوجه در قوانین جاری ارزیابی می شود. سوال محوری که در این زمینه مطرح می شود این است که در زندگی زناشویی اموال حاصل از تلاش مشترک زوجین به چه ترتیبی مالکیت می یابد و در صورت وقوع طلاق این دارایی ها چگونه تقسیم خواهد شد؟ هدف از این تحقیق بررسی نظام های مالی حاکم بر روابط زوجین و به ویژه تحلیل مفهوم و اعتبار شرط اشتراک دارایی یا تنصیف دارایی در حقوق ایران و با نگاهی به فقه امامیه است. این بررسی در راستای یافتن راه حلی برای تنظیم روابط مالی زوجین انجام می شود تا ضمن رعایت حقوق زن عدالت و انصاف نیز در میان آنها حاکم گردد.

کلیدواژه ها:

شمول ، اموال ، شرط تنصیف ، دارائی ضمن عقد نکاح ، زوج ، زوجه