تحلیل حقوقی انتقال قراردادهای بانکی در فرآیند گزیر؛ چالش های انتقال تعهدات و مسئولیت های قراردادی

هدف پژوهش حاضر تحلیل حقوقی انتقال قراردادهای بانکی در فرآیند گزیر با تاکید بر مبانی مداخله مقام گزیر، آثار انتقال تعهدات و حدود مسئولیت موسسات اعتباری بود. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و تطبیقی بوده و داده ها با استفاده از روش کتابخانه ای و بررسی منابع حقوقی، مقررات بانکی و اسناد بین المللی گزیر گردآوری و تحلیل شد. پژوهش نشان داد که انتقال قراردادهای بانکی در فرآیند گزیر نهادی مستقل از انتقال قرارداد، انتقال دین و تبدیل تعهد در حقوق خصوصی بوده و مشروعیت آن بر صلاحیت قانونی مقام گزیر و ضرورت حفظ ثبات مالی استوار است. یافته ها آشکار ساخت که تحقق آثار کامل انتقال قراردادها مستلزم انتقال همزمان تعهدات اصلی، حقوق تبعی، تضمینات، وثایق و سایر عناصر وابسته رابطه قراردادی به نهاد جایگزین و حفظ تداوم حقوقی رابطه میان طرفین بوده است. تحلیل ها نشان داد که محدودسازی اصل حاکمیت اراده و نسبی بودن آثار قراردادها در فرآیند گزیر، تنها در چارچوب ضرورت تناسب و اصل عدم تحمیل زیان بیشتر بر اشخاص ذی نفع قابل توجیه بوده و نمی تواند به ایجاد مصونیت برای موسسات اعتباری یا تضییع حقوق بستانکاران منتهی شود. همچنین پژوهش نشان داد که آغاز فرآیند گزیر موجب زوال مسئولیت موسسات اعتباری نشده بلکه مسئولیت آنان در قالب پاسخگویی نهادی نسبت به تعهدات پیشین، نحوه انتقال روابط قراردادی و رعایت حقوق اشخاص ذی نفع بازتعریف شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که مهم ترین کاستی نظام حقوقی ایران، فقدان چارچوب منسجم برای تعیین آثار انتقال قراردادهای بانکی، حدود مسئولیت بانک انتقال دهنده و نهاد پذیرنده و تضمین حقوق قراردادی اشخاص در فرآیند گزیر بوده است؛ بنابراین کارآمدی این نهاد نیازمند شناسایی انتقال قراردادهای بانکی به عنوان سازوکاری مستقل با قواعد ویژه و مبتنی بر توازن میان اقتدار قانونی مقام گزیر و امنیت حقوقی روابط قراردادی است.

کلیدواژه ها:

گزیر ، بانکی انتقال ، قرارداد انتقال ، تعهدات موسسات اعتباری ، مسئولیت قراردادی