بررسی ماهیت و شناخت حقوق عامه مردم نسبت به معادن و مسئولیت مدنی معدن داران در نظام حقوقی ایران

معادن به عنوان یکی از مهمترین منابع طبیعی کشور نقش کلیدی در توسعه اقتصادی و صنعتی ایفا می کنند. با این حال بهره برداری خصوصی از این منابع اغلب با چالش هایی در زمینه حفظ حقوق عامه مردم به ویژه در حوزه محیط زیست، سلامت عمومی و توسعه پایدار همراه است. در نظام حقوقی ایران اصل ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی منابع طبیعی را به رسمیت شناخته و دولت را به عنوان نماینده مردم در حفظ و بهره برداری از این منابع معرفی کرده است. این مقاله با هدف بررسی ماهیت حقوق عمومی مردم نسبت به معادن و تحلیل مسئولیت مدنی معدن داران در قبال خسارات وارده به جامعه و محیط زیست به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع معتبر فارسی و انگلیسی نگاشته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که با وجود تصریح قانونی بر مالکیت عمومی ضمانت اجرای موثر برای حمایت از حقوق مردم در برابر تخلفات معدنی ضعیف است. همچنین مسئولیت مدنی معدن داران در قوانین موجود به صورت محدود و غیر شفاف تعریف شده و در عمل نیز با چالش های اجرایی مواجه است. در پایان مقاله پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین، تقویت نظارت عمومی و ارتقاء مسئولیت پذیری اجتماعی معدن داران ارائه می دهد تا تعادل میان توسعه اقتصادی و حفظ حقوق عمومی برقرار گردد.

کلیدواژه ها:

حقوق عامه ، منابع طبیعی ، مسئولیت مدنی ، قانون معادن ، توسعه پایدار