چرخه حیات قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی در حقوق ایران و تجارت بین الملل

هدف پژوهش حاضر تحلیل و تبیین چارچوب حقوقی چرخه حیات قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی در حقوق ایران و ارزیابی میزان انطباق آن با استانداردهای بین المللی با تاکید بر مراحل، انعقاد، تفسیر، اجرا و خاتمه قرارداد بود. پژوهش با روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و تحلیل قوانین، مقررات، منابع حقوقی و اسناد بین المللی انجام شد. یافته ها نشان داد که انعقاد این قراردادها در حقوق ایران به دلیل پیوند حقوق خصوصی و الزامات حقوق عمومی فرایندی چندمرحله ای است که رعایت تشریفات، مناقصه، احراز صلاحیت شریک، تصویب مراجع ذی صلاح و نظارت قانونی را ضروری می سازد و تعدد مراجع و پراکندگی مقررات از عوامل کاهش پیش بینی پذیری حقوقی است. تحلیل قواعد تفسیری نیز آشکار ساخت که تفسیر قراردادها باید ضمن اتکا بر قصد مشترک و مفاد صریح قرارداد با حسن نیت، عرف، هدف اقتصادی قرارداد و الزامات منافع عمومی هماهنگ باشد و در موارد ابهام از قواعد تکمیلی بهره گیرد. بررسی مرحله اجرا نشان داد که تعیین دقیق حقوق و تعهدات طرفین، تخصیص متناسب ریسک، نظارت مستقل، شاخص های عملکرد و سازوکار تعدیل عناصر اساسی حفظ تعادل قراردادی بودند. همچنین تحلیل خاتمه قرارداد نشان داد که تفکیک آثار فسخ، ابطال، قوه قاهره و تصمیمات بخش عمومی و پیش بینی سازوکار عادلانه بازگشت سرمایه برای جلوگیری از تضییع حقوق سرمایه گذار و حفظ منافع عمومی ضرورت داشت.

کلیدواژه ها:

مشارکت عمومی و خصوصی ، چرخه حیات ، قرارداد ، انعقاد قرارداد ، اجرای قرارداد ، خاتمه قرارداد