لزوم حمایت تقنینی و ساختاری از کودکان در مواجهه با بازی های دیجیتال در نظام حقوقی ایران

تحول محیط های بازی کودکان از فضاهای فیزیکی به بسترهای دیجیتال ماهیت حق بر بازی را با چالش های بنیادین حقوقی مواجه ساخته است. اگرچه اسناد بین المللی به ویژه ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق کودک بر شناسایی حق بر بازی تاکید دارند اما چارچوب های حقوقی موجود عمدتا این حق را از منظر امکان دسترسی به بازی تحلیل کرده و کمتر به ویژگی های ساختاری محیط های دیجیتال پرداخته اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، اسناد بین المللی و رویکرد تطبیقی درصدد بازتعریف حق بر بازی کودک در محیط های دیجیتال و تبیین الزامات تقنینی و تنظیم گری آن در نظام حقوقی ایران است. نوآوری مقاله در این است که حق بر بازی را نه صرفا به عنوان آزادی کودک برای استفاده از بازی های دیجیتال بلکه به عنوان حقی بر برخورداری از محیط بازی منصفانه، ایمن، غیر دستکاری گر و متناسب با رشد کودک تفسیر می کند. بر این مبنا، تهدیدهایی همچون طراحی های اعتیادآور، الگوهای تجاری مبتنی بر جلب حداکثری، توجه تبلیغات پنهان، خریدهای درون برنامه ای، بهره برداری از داده های شخصی و سازوکارهای اقناعی صرفا مخاطرات فنی یا اخلاقی تلقی نمی شوند بلکه می توانند مصادیقی از نقض حق بر بازی محسوب شوند. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی ایران علی رغم برخورداری از ظرفیت هایی در قانون اساسی، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قواعد عام حمایت از مصرف کننده، فاقد چارچوب اختصاصی برای تنظیم گری بازی ها و خدمات دیجیتال کودک محور است. از این رو مقاله با ارائه الگویی مبتنی بر تعهدات پیشینی دولت و ارائه دهندگان خدمات دیجیتال پیشنهاد می کند حق بر بازی به عنوان یکی از مبانی مستقل تنظیم گری محیط های دیجیتال کودکان در فرآیند قانونگذاری و سیاست گذاری عمومی مورد شناسایی قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

حقوق کودک ، حق بر بازی ، تنظیم گری ، دیجیتال ، بازی های رایانه ای ، کنوانسیون حقوق کودک