مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق افغانستان و ایران

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یکی از بحث برانگیزترین موضوعات حقوق جزا، معاصر در چند دهه اخیر تحول شگرفی یافته است. در حالی که حقوق کلاسیک بر اصل شخصی بودن مجازاتها تاکید داشت و جرم را فعل یک شخص حقیقی می دانست، گسترش جرایم سازمان یافته، جرایم اقتصادی و زیست محیطی ضرورت پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را اثبات کرد. این پژوهش با هدف بررسی مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق افغانستان و ایران و با روش توصیفی - تحلیلی تطبیقی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در سطح نظری شش نظریه اصلی در توجیه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی قابل شناسایی است: نظریه انکار که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را مردود می شمارد، نظریه پذیرش که بر ضرورت این مسئولیت تاکید دارد، نظریه شخصیت واقعی، نظریه شخصیت اعتباری، نظریه نمایندگی مغز متفکر و نظریه فرهنگ سازمانی. از منظر فقهی قواعدی مانند قاعده تسبیب، قاعده ضمان، قاعده لاضرر و اصل مصلحت عمومی مبانی مستحکمی برای پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی فراهم می کنند. در حقوق ایران، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با پذیرش عام مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مواد (۱۴۲-۱۴۳) گامی بلند در این عرصه برداشته است. در حقوق افغانستان نیز قانون جزای مصوب ۱۳۹۶ در مواد ۳۶ تا ۴۱ این مسئولیت را به رسمیت شناخته است هر چند دایره شمول آن محدودتر از ایران است. مهم ترین چالش های این حوزه عبارتند از: اثبات عنصر معنوی جرم در شخص حقوقی، انتساب اراده مجرمانه، تعارض با اصل شخصی بودن مجازاتها و مشکلات اجرایی. نتیجه نهایی آن است که هر دو نظام حقوقی با پذیرش نظریه «تقصیر سازمانی» و «اراده جمعی» به دنبال حل معضل عنصر معنوی هستند و در این مسیر، فقه اسلامی با ارائه قواعد تسبیب و ضمان بستر نظری مناسبی را فراهم کرده است.

کلیدواژه ها:

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ، حقوق افغانستان ، حقوق ایران ، جرم سازمانی ، حقوق جزا