بررسی مسئولیت کیفری آلودگی هسته ای در حقوق ایران با تاکید بر قوانین داخلی و سیاست های زیست محیطی

هدف از این پژوهش تبیین چالش های تقنینی و آسیب شناسی سازوکارهای حقوق کیفری ایران در مواجهه با مخاطرات ناشی از آلودگی هسته ای بود. روش تحقیق در این مطالعه به صورت توصیفی-تحلیلی و با رویکردی اسنادی بر پایه مطالعه قوانین داخلی، اسناد بالادستی و استانداردهای بین المللی ایمنی هسته ای انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که نظام حقوقی ایران به دلیل فقدان عناوین مجرمانه مستقل برای آلودگی هسته ای، در مواجهه با ویژگی های خاص این پدیده از جمله تاخیر در ظهور آثار و پیچیدگی اثبات رابطه سببیت با خلاهای بنیادین روبرو بود. بررسی ها حاکی از آن بود که اتکای صرف به قوانین عمومی و عناوین کلی زیست محیطی موجب تضعیف ضمانت اجراهای کیفری و ایجاد مصونیت ساختاری برای نهادهای آلاینده شده بود؛ همچنین مشخص شد که تداخل صلاحیت های نهادی میان سازمان های متولی، مانع شکل گیری یک سیاست جنایی منسجم در برابر حوادث پرتوی گردیده بود. در نهایت این پژوهش نتیجه گرفت که برای خروج از وضعیت واکنشی فعلی، جرم انگاری مستقل آلودگی هسته ای با تاکید بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تسهیل اثبات رابطه سببیت از طریق امارات تخصصی و گذار به سیاست جنایی پیش دستانه و مبتنی بر استانداردها، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تامین سلامت عمومی بود.

کلیدواژه ها:

مسئولیت کیفری ، آلودگی هسته ای ، مسئولیت دولتها ، جرایم زیست محیطی