تحلیل رویه قضایی و چالش های اجرایی توقیف و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود

هدف پژوهش تبیین حدود و ثغور امکان توقیف و انتقال اجرایی سهام و سهم الشرکه در شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود بود و نسبت میان قواعد عام اجرای احکام مدنی و قواعد خاص حقوق شرکت ها به صورت منسجم و نظام مند مورد ارزیابی قرار گرفت اهمیت این مسئله از آنجا ناشی می شود که سهام و سهم الشرکه صرفا اموالی قابل تقویم محسوب نمی شوند بلکه بیانگر موقعیتی حقوقی در ساختار سازمانی شرکت و متضمن مجموعه ای از حقوق مالی و غیرمالی برای دارنده خود هستند از این رو اعمال قواعد عمومی اجرای احکام مدنی بر این حقوق بدون توجه به ویژگی های ساختاری شرکت ها می تواند با اصول بنیادین حقوق شرکت ها و ملاحظات مربوط به ترکیب و اراده جمعی شرکا تعارض پیدا کند. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل ماهیت شناختی سهام و سهم الشرکه بررسی تطبیقی مقررات مرتبط و تفسیر دکترین حقوقی با اتکا به رویه قضایی موجود بود. در این چارچوب تلاش شد ضمن تبیین جایگاه این حقوق در نظام حقوق شرکت ها نحوه اعمال قواعد اجرای احکام مدنی نسبت به آنها نیز مورد تحلیل قرار گیرد. یافته های پژوهش نشان دادند که سهام به عنوان حقی مرکب با ابعاد مالی و سازمانی اصولا قابلیت توقیف دارد، اما انتقال اجرایی آن بدون رعایت محدودیت های مقرر در اساسنامه و بدون توجه به ضرورت حفظ تعادل حقوقی میان سهامداران با منطق ساختاری شرکت سازگار نیست. همچنین در شرکت با مسئولیت محدود سهم الشرکه به سبب غلبه عنصر شخصی و اتکای روابط شرکا بر اعتماد متقابل، ماهیتی متمایز از اموال صرف دارد؛ از این رو هر چند توقیف آن امکان پذیر است انتقال قهری آن بدون رضایت سایر شرکا با ماهیت شخص محور این شرکت ناسازگار تلقی می شود. در نهایت نتیجه پژوهش نشان داد که تفکیک میان مرحله توقیف و مرحله انتقال و نیز تبعیت انتقال از قواعد اختصاصی هر نوع شرکت راهکاری حقوقی برای ایجاد تعادل میان حقوق طلبکاران و الزامات ساختاری شرکت ها و در نتیجه رفع تعارض میان دو نظام حقوقی یادشده محسوب می شود.

کلیدواژه ها:

توقیف سهام ، توقیف سهم الشرکه ، انتقال سهام ، انتقال سهم الشرکه ، محدود