ادغام هوش مصنوعی (AI) در مدیریت امنیت شهری چالشهای حقوقی و فقهی در شهرداریهای ایران

در سال ۲۰۲۶، ادغام هوش مصنوعی - Artificial Intelligence در مدیریت امنیت شهری (Urban Security Management) در ایران به عنوان یک فناوری استراتژیک و تحول آفرین نقش محوری در تقویت نظارت سایبری، پیش بینی تهدیدها، حفاظت از زیرساخت های حیاتی و افزایش resilience شهری ایفا می کند. این روند که بخشی از سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۴/۲۰۲۵ و برنامه های شورای عالی انقلاب فرهنگی است، در شهرداری های بزرگ مانند تهران کاربرد سیستم های تشخیص هوشمند نقض قوانین حجاب و نظارت ترافیکی و شهرهای کوچکتر مانند نوش آباد با تمرکز بر حفاظت از میراث فرهنگی و شهر زیرزمینی اویی در برابر تهدیدهای سایبری و فیزیکی مشاهده می شود. با این حال این ادغام چالش های عمیق حقوقی و فقهی ایجاد کرده است که عمدتا ناشی از تعارض میان کارایی امنیتی AI و اصول بنیادین حقوق شهروندی و مقاصد الشریعه است. از منظر حقوقی قوانین موجود مانند قانون جرایم رایانه ای (۱۳۸۸) و اصلاحات بعدی تا ۱۴۰۴/۲۰۲۵ فاقد چارچوب های جامع برای مدیریت ریسک های الگوریتمی هستند؛ از جمله عدم شفافیت (Transparency) و توضیح پذیری (Explainability) تصمیم گیری های خودکار، خطر bias الگوریتمی منجر به تبعیض (Algorithmic Discrimination)، نقض حریم خصوصی (Privacy Violation) از طریق جمع آوری گسترده داده های بیومتریک و نظارت مداوم بدون رضایت صریح و چالش های مسئولیت مدنی و کیفری در صورت خطاهای AI مانند شناسایی اشتباه شهروندان. گزارش های بین المللی مانند Recorded Future ۲۰۲۵ و داخلی نشان می دهند که کاربرد AI در امنیت شهری ایران اغلب به سمت کنترل گرایی (Control-Oriented) گرایش دارد، که با استانداردهای جهانی مانند Act اتحادیه اروپا طبقه بندی ریسک بالا برای نظارت بیومتریک و اصول OECD در governance AI همخوانی ندارد. AI ethics ۲۰۲۵-۲۰۲۶ از دیدگاه فقهی کاربرد AI در امنیت شهری باید با اصول مقاصد الشریعه Maqasid al-Shariah - حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال - سازگار باشد. چالش های کلیدی شامل تعارض با حفظ العرض (حفظ حریم شخصی و کرامت انسانی)، اصل عدل و انصاف (عدالت الگوریتمی) و ممنوعیت جاسوسی بیمورد (نهی از تجسس) است. مقالات فقهی اخیر مانند بررسی ها در مورد فقه امامیه تاکید می کنند که AI نباید به ابزار نقض حقوق فردی تبدیل شود بلکه باید تحت نظارت علما و کمیته های فقهی حقوقی قرار گیرد تا با ارزش های اسلامی مانند اصل لاضرر و لاضرار هم راستا باشد. در این زمینه مدل های پیشنهادی مانند ادغام Maqasid در NIST RMF یا چارچوب های اخلاقی اسلامی مانند آنچه در کشورهای اسلامی مانند امارات و مالزی اجرا شده می تواند راهگشا باشد. این مقاله مروری سیستماتیک (Systematic Literature Review) بر بیش از ۵۰ منبع معتبر از Google Scholar، Scopus، پایگاه های ایرانی مانند Magiran و SID و گزارش های ۲۰۲۵-۲۰۲۶ استوار است و با تحلیل کیس استادی از شهرداری نوش آباد (به عنوان نمونه محلی با زیرساخت های حساس) و تهران چالش ها را بررسی می کند. یافته ها نشان دهنده نیاز فوری به تدوین چارچوب حقوقی-فقهی بومی برای governance AI در سطح شهرداری هاست؛ شامل ایجاد کمیته های مشترک فقهی-حقوقی، الزام به audit الگوریتمی و سیاست های مبتنی بر اصول توحید، خلافت و عدل برای تعادل میان امنیت ملی و حقوق فردی. نتیجه گیری مقاله پیشنهاد می کند که شهرداری های ایران با اتخاذ رویکردی ترکیبی (Hybrid Governance) - ادغام استانداردهای فنی جهانی با اصول فقهی - بتوانند ریسک های AI را کاهش دهند و به سمت توسعه پایدار و اخلاقی حرکت کنند. این پژوهش برای سیاست گذاران، مدیران حراست شهری، فقها و حقوقدانان مفید است و می تواند مبنایی برای مقالات آتی در ژورنال های IS/Scopus در حوزه Islamic Jurisprudence, AI Ethics و Urban Governance باشد.

کلیدواژه ها:

هوش مصنوعی ، امنیت شهری ، چالشهای حقوقی ، فقه اسلامی ، مقاصد الشریعه ، حریم خصوصی ، governance AI ، شهرداریهای ایران ، نظارت سایبری ، عدالت الگوریتمی