بررسی تحلیلی ماهیت حقوقی کارگزاران بورس و تاثیر آن بر احراز مسئولیت کیفری

گسترش بازارهای مالی و پیچیدگی ابزارهای معاملاتی، تبیین دقیق ماهیت حقوقی کارگزاران بورس و تاثیر آن بر احراز مسئولیت کیفری را به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی نشان می دهد که قرارداد کارگزاری صرفا یک رابطه مدنی ساده نیست بلکه ماهیتی تلفیقی مبتنی بر نهاد حق العمل کاری دارد که به استقرار قهری ید امانی بر دارایی ها و اطلاعات مشتریان می انجامد. این جایگاه حقوقی ویژه منشا تعهدات کلیدی شامل حفظ رازداری، حفظ اموال و رعایت غبطه مشتری است که نقض آنها بستر تحقق جرایم خاص اقتصادی نظیر سوء استفاده از اطلاعات نهانی، خیانت در امانت، کلاهبرداری اوراق بهادار و پیش دستی در معاملات را فراهم می سازد. بررسی ها حاکی از آن است که رویه قضایی در انتساب جرم و احراز مسئولیت کیفری کارگزاران با چالش های بنیادینی همچون دشواری تفکیک سوءنیت خاص مجرمانه از خطاهای حرفه ای ناشی از نوسانات بازار، تداخل صلاحیت های مراجع انضباطی و کیفری و پیچیدگی های فنی ابزارهای مشتقه مواجه است. در نتیجه، برای اجرای دقیق عدالت کیفری، رفع ابهامات تقنینی در مرزبندی میان تخلف و جرم و ضرورت تاسیس محاکم تخصصی بورس با رویکردی نوین پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه ها:

ماهیت حقوقی ، کارگزار بورس ، مسئولیت کیفری ، حق العمل کاری ، جرایم بورسی ، ید امانی